16 مليار جنيه للاستثمارات و 2.6 للأجور و 6 للدعم و4 مليارات للمقاولين والسكك الحديدية
700 مليون جنيه للأمصال والتغذية المدرسية وفتح اعتماد إضافى فى الموازنة بقيمة 29.7 مليار جنيه
حصلت البورصة على تفاصيل حزمة الإصلاح الاقتصادى التى اعتمدتها الحكومة. ووفقا لبيان وزارة المالية تبلغ الحزمة حوالي 29.6 مليار جنيه حصل جانب الاستثمارات على النصيب الاكبر منها .
وقالت مصادر بوزارة المالية بـ«البورصة»، إن مخصصات الاستثمار فى الحزمة الجديدة تبلغ 16 مليار جنيه تضاف الى 61 مليار جنيه مقررة فى موازنة السنة المالية الحالية .
وحصلت الأجور علي 2.6 مليار جنيه ستنفق فى تقنين أوضاع العمالة المؤقتة بالقطاع الحكومى وكادر الاطباء .
كما ستتم زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات وهو الباب الخاص بإدارة دولاب العمل الحكومى بقيمة 700 مليون جنيه سيتم صرفها علي التغذية المدرسية والأمصال والطعوم.
وبالرغم من الجدل الدائر حول القيمة الكبيرة لمخصصات الدعم فى الموازنة العامة للدولة، فإن الحكومة ستضيف لها 6 مليارات جنيه من الاعتماد الإضافى لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 800 ألف وحدة سكنية وترفيق المناطق الصناعية ودعم لألبان الاطفال وإعفاء طلاب المدارس من المصاريف الدراسية .
وتبلغ مخصصات الدعم فى الموازنة القائمة 205 مليارات جنيه منها 100 مليار جنيه للمواد البترولية و30 مليار جنيه لدعم عدد من السلع الغذائية . ويعزا السبب فى العجز المالى الكبير للحكومة إلى ارتفاع قيمة الدعم والذى يستهلك مايقرب من ثلث الانفاق فى الموازنة.
ووفقا للخطة الأصلية للحكومة لتحفيز الاقتصاد سيتم تعزيز الاستثمارات الحكومية للسنة المالية الحالية ، ومن المقرر أن تحصل على 16 مليار جنيه من حزمة التحفيز تضاف إلى 61 مليار جنيه فى الموازنة القائمة .
ووفقا لمعلومات “البورصة” سيتم تخصيص 4 مليارات جنيه بالباب السابع الخاص بسداد الأقساط الحكومية لسداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير المزلقانات الحديدية.
من جانبها، قالت وزارة المالية إن حزمة الاصلاح لن تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة على المعدل المستهدف من قبل الحكومة والبالغ %10، نظرا لنجاح الاصلاحات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا وتأثير حزمة المساعدات العربية على أسعار فائدة أذون وسندات الخزانة التى انخفضت بنحو %4 مؤخراً.
وطلبت الحكومة من رئيس الجمهورية صاحب الحق فى التشريع حاليا إصدار مرسوم بقانون لفتح اعتماد اضافى بقيمة حزمة التحفيز .
وقال وزير المالية، إن الحزمة تأتى لدعم مخصصات عدة برامج مثل سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية ومساندة المصانع المتعثرة وصندوق اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام، والاسكان الاجتماعى وتقوية الترع والجسور والكبارى والمشروع القومى لمياه الشرب والصرف الصحى وتدعيم شبكات الكهرباء وترفيق عدد من المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 800 الف وحدة سكنية وتعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء واعفاء طلبة المدارس من المصاريف الدراسية ، بجانب تعزيز موازنة وزارة الصحة لضمان توافر الامصال والطعوم والبان الأطفال، وتحسين احوال العاملين بالقطاع الطبى.
