«الوليلى»: مصر تفقد الأسواق الرئيسية المستوردة للأرز ونحتاج تسهيلات لاختراق دول جديدة
تعقد شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعاً موسعاً – الخميس المقبل – لمناقشة سبل فتح باب تصدير الأرز للموسم الجديد 2013-2014.
قال مجدى الوليلى، عضو شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات، إن الشعبة بصدد مطالبة صندوق دعم الصادرات بدفع %50 من قيمة مصاريف الشحن للسوق الأفريقى بهدف تشجيع التوجه إلى أسواق القارة كبديل للأسواق التقليدية المفقودة.
أضاف ان الشعبة ستطالب بخفض رسم التصدير إلى 700 جنيه بدلاً من 1000 جنيه للطن، لافتاً إلى ان خفض رسوم الصادرات يساعد المصدرين على البحث عن أسواق جديدة بديلة للأسواق التقليدية كالسوق السورى الذى كان يستورد 240 ألف طن سنوياً وتقلصت هذه النسبة بشكل كبير بسبب تدهور الوضع هناك.
أشار إلى أن مصر خسرت أيضاً السوق التركى الذى كان يستورد 220 ألف طن أرز سنوياً بسبب اتجاه تركيا إلى التوسع فى تدشين المضارب المحلية واستيراد الأرز من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بالإضافة إلى السوق الرومانى الذى كان من أهم الأسواق التصديرية فى القارة الأوروبية بحصة 75 ألف طن أرز سنوياً، لكنها اتجهت للاستيراد من دول الاتحاد الأوروبى عقب انضمامها للاتحاد.
من جهته، قال مصطفى السلطيسى، نائب شعبة الأرز باتحاد الصناعات إن إجمالى الإنتاج لعام 2013-2014 من الأرز يبلغ حوالى 7.5 مليون طن أرز شعير وهو ما يعادل 4.5 مليون طن أرز أبيض يحتاج السوق إلى 3 ملايين طن وهو ما يعنى توفير 1.5 مليون طن للتصدير.
أضاف ان فتح باب التصدير سيؤدى إلى تحصيل ملايين الجنيهات للدولة التى تحصل على رسم صادر 1000 جنيه عن كل طن يتم تصديره.
تابع السلطيسى: إن فتح باب التصدير سيعمل على تشغيل مضارب الأرز بكامل طاقتها الإنتاجية والارتقاء بمستوى الجودة للمستويات العالمية، بينما سيؤدى استمرار حظر التصدير إلى توقف بعض خطوط الإنتاج للمضارب بما يترتب عليه عدم القدرة على وفاء هذه المنشآت بسداد التزاماتها تجاه التأمينات والضرائب والبنوك.
