مساهمو شركة القلعة يوافقون على زيادة رأس المال تنفيذاً لخطط التحول الإستراتيجي إلى شركة استثمار قابضة
توظيف أغلب حصيلة الزيادة في الاستحواذ على حصص حاكمة في أغلب الشركات الاستثمارية التابعة، وخاصة العاملة في خمسة قطاعات إستراتيجية هي الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت
وافقت الجمعية العمومية لشركة القلعة على دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر من 4.36 مليار جنيه إلى 8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.64 مليار جنيه بالقيمة الاسمية البالغة 5 جم للسهم، وذلك في اجتماعها يوم 20 أكتوبر 2013.
كانت شركة القلعة قد دعت إلى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنظر في الزيادة المقترحة ضمن خطة القلعة لتنفيذ التحول الإستراتيجي إلى شركة استثمار قابضة، واستخدام حصيلة الزيادة في تمويل الاستحواذ على حصص حاكمة في أغلب الشركات التابعة، وخاصةً الشركات العاملة في خمسة قطاعات إستراتيجية تمثل المحور الرئيسي لاستثمارات الشركة هي الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت، وذلك بالتوازي مع التخارج من المشروعات غير الرئيسية في غضون السنوات القليلة المقبلة.
وفي هذا السياق أعرب أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن سروره بموافقة المساهمين على زيادة رأسمال القلعة وما ينطوي على ذلك من تطور جوهري بنموذج الأعمال لتصبح شركة استثمار قابضة، وهو ما يسمح بالاحتفاظ بالاستثمارات لمدة زمنية أطول وتحقيق أعلى عائد للمساهمين عبر تكوين محفظة استثمارية متوازنة تضم الاستثمارات ذات القدرة على توفير توزيعات الأرباح المستقرة وتحقيق عائد نقدي باستمرار، إلى جانب الاستثمارات الأخرى التي تحظى بإمكانيات نمو قوية في المستقبل.
وقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة القلعة على دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال والبالغ عددها الإجمالي 728.375.000 سهم منها 182.093.750 سهم نقدى ممتاز وعدد 546.281.250 سهم نقدى عادي، وذلك وفقاً لنسبة كل مساهم في رأس المال المصدر قبل الزيادة.
ووافقت الجمعية العمومية كذلك على تفويض رئيس مجلس الإدارة لتحديد موعد فتح وغلق باب الاكتتاب واتخاذ الاجراءات اللازمة لنشر دعوة الاكتتاب في تغطية ما لم يتم تغطيته ضمن أسهم تلك الزيادة وذلك أمام كافة الجهات المعنية وذات الصلة وعلى الأخص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.
وقامت الجمعية بتفويض مجلس الادارة في تعديل نص المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، مع توفيق أوضاع الشركة للعمل وفقاً لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية باعتبارها شركة تزاول أغراض تأسيس الشركات والمشاركة في زيادة رؤوس أموال الشركات تطبيقاً لأحكام نص المادة 27 من قانون سوق المال والمادة 122 من لائحته التنفيذية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إحاطة الجمعية العمومية غير العادية علمًا بقرارات الجمعية العمومية العادية التي سبق انعقادها في 2 يونيو 2013 وأقرت الموافقة على اعتماد دراسات تقييم السعر العادل لأوراق عدد من الشركات التابعة للشركة المعدة من قبل شركة إتش سي سيكيوريتيز بصفتها مستشار مالي مستقل مقيد لدى هيئة الرقابة المالية، وكذلك تقارير مراقب حسابات الشركة المعدة بشأن اعتماد تلك الدراسات، وكذلك القرار الخاص بالتصريح لأعضاء مجلس إدارة الشركة بالاستحواذ على حصص حاكمة في الشركات التابعة وزيادة عدد أسهم الشركة من خلال طرح أسهم جديدة للشركاء المحدودين مع تفويض مجلس الإدارة لتنفيذ وتوقيع أية اتفاقيات بهذا الشأن.
