تحذيرات من صعود أسعار الأسمنت إلى 700 جنيه والحديد إلى 5500 للطن
أثارت تصريحات المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة بتبنى خطة تهدف إلى رفع الدعم عن مستهلكى الشريحة المرتفعة من الكهرباء ، الذين تصل استخداماتهم شهرياً من 650 كيلووات إلى ألف كيلووات، مخاوف صناع وتجار مواد البناء.
قال حسن المراكبى، العضو المنتدب لشركة المراكبى للصلب إن شركته تدفع 45 قرشاً عن الكيلووات كهرباء، رغم أنها شركة درفلة حديد بمعنى انها تصنع بعض مكونات الحديد من البيليت ومع ذلك تتعامل بنفس معاملة الشرائح المرتفعة. أضاف المراكبى أن رفع الدعم عن الكهرباء يعنى وصول سعر الكيلووات إلى 67 قرشاً حسب تقديرات الوزارة، وهو مبلغ لا يمكن ان تتحمله الشركات لأنها ستؤدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة عليها مطالباً ان يتم استثناء مصانع درفلة الحديد من هذا القرار.
من جهته، قال فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت إن وزارة الكهرباء بدأت بالفعل فى رفع أسعار الكهرباء ولكنها لم تلغ الدعم تماماً، كما أنها وضعت أسعاراً معينة لتشغيل المصانع وقت الذروة تختلف حسب ضغط الكهرباء لتخفيف حدة استخدام الكهرباء فى ذلك الوقت.
أضاف أن مصانع الأسمنت تدفع حوالى 40 قرشاً للكيلووات، ولكن إلغاء الدعم سيعرضها إلى زيادة تكلفتها بصورة ملحوظة، لافتاً إلى ان القرارات المفاجئة غير المدروسة تنذر باغلاق المصانع، خاصة أن مصانع الأسمنت تعانى من عدة مشكلات أبرزها نقص معدلات ضخ الغاز بها.
طالب مصطفى بتشديد الرقابة على المهربين والمنشآت الصناعية والتجارية المتهربة من دفع مستحقات الكهرباء، لأنها ستسهم إلى حد كبير فى سداد مديونيات الكهرباء والعجز بالقطاع.
من جانبه، نفى مصدر مسئول بالشركة العربية للأسمنت اتجاه الشركة إلى رفع أسعار المنتج فى حالة ارتفاع أسعار الكهرباء مؤكداً أن شركات الأسمنت تعمل بضغط 220 و66 و11 ولكل منها أسعار محددة.
أضاف ان الدولة تمضى قدما نحو خطة رفع دعم الطاقة عن المصانع الأنشطة الصناعية «الكثيفة وغير الكثيفة لاستهلاك الكهرباء»، وكذلك الأنشطة التجارية، لتحقيق العدالة الاجتماعية فى منظومة الطاقة لافتاً إلى ان تلك الزيادات لا تشكل عائقاً أمام الصناع أو تمس بأسعار المنتجات النهائية.
أما عبدالعزيز قاسم، عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، فأبدى تخوفه من تحميل المصانع أى زيادات بالكهرباء إلى المستهلك النهائى، لأنه قد يدفع متوسط أسعار الأسمنت إلى 700 جنيه للمستهلك بدلاً من 630 جنيهاً وقد يصل سعر الحديد إلى 5500 جنيه بدلاً من 5000 جنيه حالياً.
أكد قاسم ان ارتفاع أسعار الكهرباء على الأنشطة التجارية والمصانع يمثل تكلفة جديدة وعبئاً آخر على اصحاب المصانع، فرغم ان الكهرباء تمثل %1 من تكلفة المنتج فإن ارتفاع أسعارها يعنى ارتفاع مدخلات الإنتاج كافة ، مشيراً إلى ان أى زيادة فى تكلفة الإنتاج تقلل من قدرة المنتج المصرى على منافسة الأسواق الأخرى.
