مطالب بطرح تعديلات قانون «الثروة المعدنية» للمناقشة المجتمعية قبل إصداره
تخطط جمعية “نهضة وتعدين” لعقد مؤتمر كبير خلال الفترة المقبلة يحضره رئيس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية وممثلون عن القوات المسلحة لمناقشة إمكانية إقامة منطقة حرة للصناعات التعدينية ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس.
وقال حمدى زاهر، رئيس جمعية “نهضة وتعدين” إن المنطقة ستجعل مصر مركزاً رئيسياً للصناعات التعدينية فى الشرق الاوسط، التى تدار بأسلوب المناطق الحرة المتبع فى كثير من دول العالم، وناشد الحكومة سرعة تقديم حلول قصيرة الأجل لحل مشكلات الطاقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى المشروع.
أوضح زاهر خلال مؤتمر صحفى عقدته الجمعية مساء أمس الأول ان المنطقة ستعزز إيرادات الخزانة العامة للدولة، بعد انتقال الشركات العاملة فى مجال التعدين إلى مصر لتستغل قربها من دول الاتحاد الأوروبى.
قال: إن المنطقة ستمثل حلقة وصل بين افريقيا الغنية بمواردها الطبيعية خاصة النفط والغاز فى أوغندا والجابون والذهب ورواسب الفحم فى مدغشقر والذهب والحديد فى غينيا كوناكرى والنحاس فى الكونغو والفوسفات فى موريتانيا، و إعادة تصنيعها وتصديرها من خلال قناة السويس إلى الاتحاد الأوروبى.
فيما ناشد صفوت عبد البارئ نائب رئيس الجمعية، الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء طرح تعديلات قانون التعدين الجديد للمناقشة المجتمعية قبل احالته لمجلس الدولة لصياغته القانونية.
وقبل يومين أقر مجلس الوزراء تعديلات قانون التعدين فى صورته النهائية وأرسله لمجلس الدولة لضبط صياغته القانونية.
وقال إن القانون بصورته الحالية جعل المزادات التى تطرحها الهيئة تتم على اساس النسبة التى تحصل عليها الهيئة من الشركة مما يفتح الباب امام فساد المستثمرين للعب فى الدفاتر التى يتم تقديمها للهيئة.
اضاف عبدالبارئ انه طالب بإشراك اتحاد الصناعات ورجال الأعمال وجمعيات التعدين البالغ عددها 12 جمعية فى وضع اللائحة التنفيذية، وعدم قصرها على الهيئة، مع وضع تعريف محدد لهيئة الثروة التعدينية باعتبارها هيئة بحثية صاحبة الولاية على كل مشاريع التعدين المصرية.
أشار ممدوح سعدالدين، أمين عام الجمعية إلى ان هيئة الامم المتحدة وافقت على وضع مصر فى المرتبة 45 للدول العاملة فى مجال التعدين عقب مخاطبات الجمعية للهيئة، وهو ما يمهد لوضع مصر على الخريطة العالمية للتعدين، وشدد على ضرورة تطوير الخدمات اللوجيستية بشمال وجنوب سيناء لاستغلال الخامات التعدينية المتواجدة والتى تمثل بين 20 و%30 من اجمالى الخامات التعدينية فى مصر.
وقال الجيولوجى مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية، ان القانون شدد عقوبة استخراج خامات تعدينية دون ترخيص من 3 أشهر حبساً أو ألفى جنيه غرامة، إلى الحبس مدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين جنيه، اذا كان لديه رخصة مزاولة مهنة التعدين، والحبس مدة 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه، إضافة إلى دفع ضعف القيمة الإيجارية للأرض إذا كان لا يملك رخصة مزاولة المهنة.
أضاف لـ «البورصة» ان القانون اوقف تصدير الخامات التى يمكن تصديرها بعد رفع تصنيعها بأسعار مضاعفة خاصة خام الفوسفات الذى يتم تصديره، وبعض أنواع الرخام، كما راعى مرونة التعامل مع المستثمرين بإحالة الأحكام إلى اللائحة التنفيذية حتى يمكن تغييرها بقرار وزارى دون الحاجة إلى تعديل نص القانون نفسه، أو الحصول على موافقة مجلس الشعب كما كان متبعاً فى القانون القديم.
أشار إلى النص على عدم جواز منح ترخيص التعدين فى مساحة تزيد على 16 كيلو متراً مربعاً دون الحصول على اتفاقية موقعة من مجلس الشعب، ورفع القيمة العينية لحق الاستثمار فى الثروة المعدنية.
