عاد الاقتصاد الإسبانى للنمو فى الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر، ما وضع نهاية للركود الذى استمر أكثر من عامين ودمر المالية العامة وترك واحدا من كل أربعة عاملين بلا وظيفة.
وطبقا للبيانات الأولية من البنك المركزى الإسباني، ارتفع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %0.1 فى الربع الثالث، وبالرغم من أنه تحسن طفيف، فهو تحول طال انتظاره فى المسار الاقتصادى بعد تسعة أرباع متواصلة من انحدار الناتج.
وأشار البنك المركزى إلى أن التحسن التدريجى الذى كان مشهودا منذ بداية العام فى الاقتصاد الإسبانى مستمر، وهذا ملحوظ فى تخفيف القيد المالية وتحسن الثقة.
وقال البنك المركزى – حسبما ورد فى تقرير لجريدة الفاينانشيال تايمز – إن إسبانيا استفادت مجددا من قوة الصادرات، التى قد تضفى على الاقتصاد المزيد من الزخم فى ظل انخفاض تكاليف وحدة العمالة.
وفى دليل آخر على أن الانتعاش التدريجى يتسرب إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد، توقع البنك المركزى زيادة صغيرة فى الاستهلاك الأسرى فى الربع الثالث، ومع ذلك حذر البنك من أن سوق العمالة غير المستقر وارتفاع ديون الأسر لن يتسببا فى انتعاش كبير فى الاستهلاك على المدى القصير.
وسوف تتسبب العودة المتوقعة للنمو فى دعم نمو ثقة الحكومة الإسبانية التى بدأت تتنفس الصعداء بالفعل بعد التحول الأخير فى البيانات الاقتصادية وتحسن معنويات المستثمرين تجاه إسبانيا.
