وافقت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة على أحقية شركة النيل العامة لإنشاء الطرق فى إضافة مدة توقفها عن تنفيذ عقودها مع هيئة الطرق والكبارى خلال أحداث ثورة يناير إلى مدة العقود الأصلية.
وأكدت الجمعية أحقية الشركة فى مد تنفيذ عقد إنشاء الحمايات على بعض طرق شمال سيناء 3 أشهر أخرى لينتهى أواخر 2013، وذلك لأن توقف الشركة عن تنفيذ العقد كان سببب قوة قاهرة خارجة عن إرادة الشركة.
وأعفت إدارة الفتوى والتشريع الشركة من غرامة التأخير %10 من قيمة العقد البالغ 63 مليون جنيه التى تطبق فى حال التأخير فى تنفيذ العقد عن المدة المحددة له. وقال المستشار حمدى الوكيل، رئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع إن المبدأ الحاكم لجميع العقود التى تعرض على مجلس الدولة هو ضمان استمرار سير المرافق العامة بانتظام، ولكن دون الإضرار بالمتعاقدين نتيجة ظروف خارجة عن إرادته.
وأكد الوكيل أنه وفقاً لهذه الفتوى يجوز أن تمتد مدة تنفيذ بعض العقود لمدد تجاوز إلى 3 أشهر وفقاً للظروف التى دفعت الشركات للتوقف ومقدار القوة القاهرة التى وقعت عليها.
وأضاف أنه لا يجوز تطبيق غرامات التأخير على الشركات التى توقفت عن أداء أعمالها بسبب أحداث الثورات أياً كان مدة توقفها، مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء بمنح مهلة 3 أشهر لتنفيذ التزامات الموردين والمتعاقدين مع الجهات الحكومية تعويضاً عن فترات التوقف بسبب أحداث الثورة لا يعدو أن يكون قاعدة عامة تختلف بحسب كل حالة على حدة.
وتتراوح غرامات التأخير بين %3 من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية و%10 بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل.
