تدشين وحدة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام
طرح منتج التمويل العقارى وشهادة ادخارية خلال الربع الأخير من العام
الحكومة مطالبة بخفض عجز الموازنة والدولار فى تراجع
البنك يسعى لزيادة رأس المال إلى 1.5 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة
افتتاح 5 فروع جديدة قبل نهاية الربع الثانى من العام المقبل
200 مليون جنيه مشاركة متوقعة بقرض النوران للسكر
يسعى محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك المصرى الخليجى الى تنفيذ الخطة الاستراتيجية الطموحة التى اقرها مجلس ادارة البنك والتى تستهدف وضع البنك فى مصاف البنوك الكبرى العاملة فى السوق.
واقر مجلس الادارة استراتيجية عمل محددة، وتنقسم إلى مراحل طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى تبدأ بهيكلة شاملة لإدارات البنك المختلفة من خلال وضع استراتيجيات تدعم كل قطاع على حدة.
وتهدف الخطة الى اعادة هيكلة للقطاع الادارى بالبنك وزيادة حجم الاصول، مشيرا الى تعاقد المصرى الخليجى مع شركة لاعادة هيكلة الموارد البشرية تعمل على اعادة هيكلة الاوضاع بالبنك بالكامل.
اضاف ان البنك قام بتدشين وحدة مستقلة للمشرعات الصغيرة والمتوسطة سيتم تفعيلها بنهاية العام، وهى ادارة مستقلة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لما تمثله من اهمية فى بناء الاقتصاد المصرى.
يستهدف البنك الوصول بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العام القادم الى 400 مليون جنيه، وذلك بخلاف محفظة متناهية الصغر التابعة لشركة تنمية والتى تصل الى 270 مليون جنيه.
اشار الاتربى الى طرح البنك خلال الفترة المقبلة اكثر من منتج بقطاع التجزئة ابرزها قروض السيارة بالتعاون مع شركة كبرى فضل عدم ذكر اسمها لحين انتهاء التعاقد بشكل نهائى.
كما يستعد المصرى الخليجى لطرح منتج التمويل العقارى بالتعاون مع مطورين لتنشيط التمويل العقارى بالبنك وذلك خلال الربع الاخير من هذا العام، مشيرا الى ان البنك خصص محفظة مبدئية 100 مليون جنيه للمنتج.
وتوقع الاتربى ان يلقى منتج التمويل العقارى اقبالا من العملاء الفترة المقبلة، لما يمثلة من جدوى اقتصادية كبيرة، وذلك مرهون بالاستقرار السياسى.
واضاف ان نسبة التمويل العقارى تعد ضعيفة مقارنة بالدول العربية التى تصل بها إلى %10 أو أوروبا وأمريكا اللتين تصل بهما نسبة التوظيف ما بين 30 و%50 من اجمالى الناتج المحلى، مع التأكيد على تطبيق المعايير التى وضعها البنك المركزى المصرى والخاصة بالتمويل العقارى.
ويبلغ اجمالى محفظة التجزئة بالبنك 500 مليون جنيه،، لافتا الى اعتزام البنك لطرح عدة منتجات فضل عدم ذكرها للمنافسة.
اشار الى ان البنك يستهدف الوصول بالارباح الى 178 مليون جنيه خلال العام المالى مقارنة بأرباح العام الماضى والتى حققت طفرة بلغت 139 مليون جنيه.
أضاف الاتربى ان المصرى الخليجى يسعى الى زيادة رأس المال بشكل تدريجى ليصل إلى 1.5 مليار جنيه قبل نهاية 2017، لدعم توسعات البنك المستهدفة خلال العام وتمكينه من اقتناص حصة سوقية جيدة.
ووفقا للإتربى يستهدف المصرى الخليجى جذب مليار جنيه ودائع جديدة خلال العام الجاري، ليصل إجمالى الودائع إلى 7.7 مليار جنيه قبل نهاية ديسمبر المقبل مقارنة بنحو6.7 مليار جنيه فى الوقت الراهن.
اوضح الاتربى انه فى اطار الخطة التوسعية الموضوعة يعتزم افتتاح 5 فروع جديدة قبل نهاية الربع الثانى من العام المقبل، ليصل إجمالى عدد الفروع إلى 22 فرعاً مقابل 17 فرعاً فى الوقت الراهن، لافتا الى ان البنك لديه موافقة من البنك المركزى لافتتاح 5 فروع فى الهرم ومدينة نصر ودمياط وفرعين آخرين من المتوقع ان يكونا فى مولات تجارية.
أوضح الرئيس التنفيذى أن البنك انتهى من تأسيس شركة جديدة باسم Egyptian gulf لإدارة استثمارات، وقام البنك بشراء مقر مستقل لها، لافتا الى تأجيل تأسيس شركة التأجير التمويلى فى الوقت الراهن لحين استقرار السوق.
وتوقع الرئيس التنفيذى للبنك المصرى الخليجى تحقيق البنوك نسب نمو مرتفعة، مشيراً إلى ان الأرباح قبل المخصصات ستنمو خلال هذا العام وان التخوف الوحيد يتعلق باستمرار الاضطرابات السياسية التى قد تؤثر على عملاء البنك وتؤدى إلى تكوين مخصصات جديدة لمواجهة التعثر.
ارجع الإتربى تحقيق البنوك أرباحا جيدة العام الماضى نتيجة عدة اسباب ابرزها يتعلق بقرار البنك المركزى تخفيض الاحتياطى الإلزامى من %14 إلى %10 التى قامت البنوك باستثمارها فى أذون الخزانة والحصول على عائد جيد من خلالها بالاضافة الى عائد للاذون المرتفع فى العام السابق.
وقال إن بنكه يعد من البنوك النشطة فى مجال تمويل الشركات والقروض المشتركة وساهم مؤخرا فى قرض تم منحه للشركة المصرية للايثيلين، وبلغت نسبة مساهمة المصرى الخليجى فيه 18 مليون دولار بالاضافة الى المشاركة بقيمة 220 مليون جنيه فى قرض لشركة ماف الفطيم، كما يدرس البنك المشاركة بقرض النوران للسكر بقيمة 200 مليون جنيه وتبلغ المحفظة الائتمانية 4 مليارات جنيه.
فيما يتعلق بالديون المتعثرة قال إن المخصصات التى كونها بنكه تغطى نقداً ما بين %80 و%85 من محفظة الديون المتعثرة بخلاف الضمانات العينية الأخري.
على جانب آخر، اعتبر الاتربى ان البنوك التى دخلت السوق المصرى مؤخرا سواء بنك قطر الوطنى الذى استحوذ على الاهلى سوسيتيه جنرال أو بنك الإمارات الوطنى الذى اشترى بنك «بى إن بى باريبا»، تعكس ثقة من العالم الخارجى بالاقتصاد المصرى.
اشار الى ان الوضع الاقتصادى الحالى يتطلب عودة الامن والانتهاء من المرحلة الانتقالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى وطالب بضرورة توحيد الصفوف وإعلاء مصلحة الوطن للعبور إلى بر الأمان وإرسال مؤشرات إيجابية للمستثمر الخارجى لكى يتحقق الاستقرار الأمنى.
وقال إن المشكلة ليست اقتصادية ولكنها سياسية فى المقام الأول وفى حالة حدث استقرار سياسى فإن ذلك يسهم بشكل كبير فى دوران العجلة الاقتصادية، وان مصر مازالت تعد من الدول الرائدة فى المنطقة بالإضافة إلى موقعها المتميز وثرواتها الطبيعية والبشرية ومازالت محور اهتمام العالم كله.
وحول القروض والودائع المساندة التى حصلت عليها الدولة، اوضح الاتربى انها ضرورة حتمية فى المرحلة المؤقتة التى يمر بها الاقتصاد المصرى لتحسين احتياطى النقد الأجنبى، ولكن الاهم دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى لأن القروض والودائع بمثابة التزامات وديون تسددها الدولة مؤخرا.
وطالب الحكومة والجهاز المصرفى بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة لانها بمثابة المنقذ الحقيقى لاقتصادات الدول النامية كمصر والقضاء على الفقر لقدرتها على استيعاب البطالة.
ودعا الحكومة لأن تأخذ موقفا جاداً فى علاج عجز الموازنة وذلك عن طريق خلق آليات جديدة تعمل على خفض المصروفات وزيادة الايرادات، وان تسعى الى تخفيض الدعم تدريجيا وزيادة الضرائب، وذلك بوضع دراسة متأنية بحيث لا يُمس محدودو الدخل نهائيا.
واضاف ان عجز الموازنة عام 1997 يقدر بنحو 20 مليار جنيه وكان يمثل أقل من %1 من الناتج المحلى الاجمالى، وفى 2006 ارتفع الى 49 مليار جنيه بينما بلغ هذا العام 200 مليار جنيه نظرا لارتفاع المصروفات وانخفاض الايرادات.
اشار الاتربى الى ان خفض عجز الفائدة على الاذون والسندات الحكومية يسهم فى توفير 20 مليار جنيه فى مصروفات العام، لافتا الى ان توظيف الفائض فى السيولة لدى البنوك فى اقراض العملاء افضل بكثير من شراء الاذون والسندات وذلك لارتفاع العائد من الاقراض.
الإتربى أكد قدرة البنك المركزى على التدخل لمواجهة المضاربات فى سعر العملة الاجنبية. وقال: البنك المركزى قام باتخاذ حزمة اجراءات استثنائية نجحت فى خفض سعر صرف العملة فى السوقين الرسمى والموازى.
وطالب بضرورة دوران عجلة الإنتاج لعودة معدلات السياحة والاستثمار المباشر والتصدير إلى معدلاتها الطبيعية مما سيدعم الاحتياطى النقدى، وان المساعدات الخارجية بمثابة مسكنات للاقتصاد.
