قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إنه سيتم الانتهاء من تعديل قواعد القيد في بورصة مصر قبل نهاية العام لزيادة عمق السوق والافصاح وتنشيط التداولات.
وأضاف سامي في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط “البورصة قدمت لنا مقترحات ونحن لدينا مقترحات وسنعرضها على مجلس إدارة الهيئة بعد تشكيله.. قبل نهاية العام ستكون قواعد القيد تم تعديلها.”
وأبلغ وزير الاستثمار المصري أسامة صالح رويترز أنه سيتم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الرقابة المالية في مصر هذا الأسبوع.
وقال سامي “من أهم التعديلات عدم الرجوع للهيئة عند رغبة الشركات في تقسيم الأسهم أو زيادة رأس المال مادامت حصلت على موافقة مساهميها ومادامت ستلتزم ببعض الضوابط والقواعد التي ستفرض.”
وأبلغ محمد عمران رئيس بورصة مصر رويترز في القمة أن التعديلات ستشمل أيضا قيد الشركات التي تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه بالاضافة إلى إلزام كبار المساهمين في الشركات المقيدة بالافصاح عند التخارج حتى يصبح معروفا للجميع أنهم يقومون بالتخارج من الشركة.
وتعمل بورصة مصر على تعديل قواعد القيد من أجل جذب شركات جديدة وتنشيط وتنويع الادوات الاستثمارية داخل السوق الذى عانى من شح شديد في السيولة منذ انتفاضة 25 يناير كانون الثاني 2011.
وردا على سؤال عن سبب الصعود الكبير للمؤشر الرئيسي للسوق بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز قال سامي “هذا تصويت بالمال لصالح التفاؤل بشكل مستقبل مصر المقبل.. هذه ثقة فيما هو قادم.”
وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية نحو 30 بالمئة منذ الاطاحة بمرسي.
وعزل الجيش مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان أقدم الجماعات الإسلامية وأكثرها نفوذا بمصر في الثالث من يوليو تموز بعد مظاهرات حاشدة مناهضة لسياساته. ومنذ ذلك الحين تنظم الجماعة مظاهرات احتجاجا على عزله.
السندات
وقال سامي إن من أولوياته تنشيط سوق السندات التي تسعى مصر منذ أعوام لتفعيلها كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال. ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر التي يمكن ان تساهم في تمويل عجز الموازنة.
وقال سامي “لا يمكن ان نكون سوقا أعرج يعتمد على الأسهم فقط .. عرضنا على ممثلين من وزارة المالية والبنك المركزي والمتعاملين الرئيسيين مقترحات تنشيط سوق السندات في مصر على ان يكون التداول من خلال شاشة البورصة وعبر شركات السمسرة.”
وتابع “في اللقاء القادم معهم سنناقش الزام المتعاملين الرئيسيين بعرض حد أدنى من السندات في البورصة. قد يبدأ تفعيل السوق في الربع الأول من 2014.”
وأبلغ رئيس البورصة محمد عمران قمة رويترز أن بلاده تتطلع لتفعيل سوق السندات في الربع الأول من 2014.
وقال عمران “الملف بدأ يتحرك. هناك رغبة وتفهم لدى جميع الجهات في الدولة لتفعيل سوق السندات .. أتمنى أن يتمكن الناس من بيع وشراء السندات من خلال شاشة البورصة خلال الربع الأول من 2014.”
الحدود السعرية وصناديق المؤشرات
وتفرض البورصة المصرية حاليا حدودا سعرية متفاوتة على حركة الأسهم في السوق تتراوح بين خمسة وعشرة بالمئة صعودا وهبوطا.
وقال سامي الذي عين رئيسا للرقابة المالية في مصر خلال أغسطس آب الماضي “تحدثت مع رئيس البورصة عن ضرورة وجود حد سعري موحد لجميع الأسهم المقيدة في البورصة وهو مقتنع وأنا مقتنع بذلك .. سنترك للبورصة تحديد النسب وتوقيت التنفيذ.”
والحدود السعرية هي النسب التي تتحرك فيها الأسهم صعودا ونزولا ولا تستطيع تجاوزها خلال المعاملات.
وقال سامي في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط إن الهيئة وصلت إلى مشروع نهائي لصناديق المؤشرات ولكنه يحتاج إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة من أجل تعديل لائحة الصناديق.
وصناديق المؤشرات صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين وتقيد الوثائق المكونة لها ويجري التداول عليها فى سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.
وأضاف سامي “هناك شركتان لديهما الرغبة في اطلاق صناديق المؤشرات. قبل نهاية العام سيتم تفعيل صناديق المؤشرات.”
وتسعى كل من شركة بلتون المالية القابضة وشركة سي.آي كابيتال لاطلاق أول صناديق مؤشرات في مصر.
تعديل قانون سوق المال
قال سامي الذي شغل من قبل منصب العضو المنتدب لشركة مصر المالية الذراع الاستثمارية لبنك مصر إن الرقابة المالية تعمل على عدد كبير من التعديلات في قانون سوق المال بالاضافة إلى إصدار تشريع قانون للتمويل متناهي الصغر.
وأضاف قائلا “نعمل على بعض التعديلات على لائحة سوق المال وخاصة الباب الخاص بصناديق الاستثمار. نسعى لإكساب صناديق الاستثمار العقارية الشخصية الاعتبارية لإمتلاك العقارات. التعديل محتاج موافقة مجلس إدارة الرقابة المالية ثم يرفع لوزير الاستثمار.”
وأردف “نعمل أيضا على تعديل لائحة السندات لإصدار أنواع مختلفة من السندات قصيرة الأجل أو الاصدارات المتعددة. سيتم التعديل قبل نهاية العام.”
وقال سامي الذي يشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في مصر إن الهيئة تدرس حاليا لأول مرة في مصر إصدار تشريع قانون لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وتابع “نسعى للانتهاء من هذا المشروع في أسرع وقت لنقدمه لوزير الاستثمار من أجل عرضه على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية باعتباره مشروعا عاجلا. سنقدمه بعد شهر تقريبا للوزير.”
وتترقب السوق في مصر منذ فترة اقرار تشريع لتوحيد ترخيص عمل الشركات.
وقال سامي إن الهيئة وجهت الدعوة لأكبر ست شركات محاسبة ومراجعة في مصر للاجتماع يوم الثلاثاء المقبل.
واضاف “سنناقش معهم الترخيص الموحد للشركات لتجمع بين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وسنناقش أيضا معايير المحاسبة المصرية لان بعض موادها تخلفت عن مواكبة مواد المحاسبة العالمية.”
مبني الرقابة المالية
وقال سامي أن العمل اكتمل تقريبا في المبنى الجديد الذيب يجري انشاؤه في القرية الذكية بالسادس من اكتوبر على اطراف القاهرة.
لكنه يرى أن موقع المبنى الذي تصل تكلفته إلى 300 مليون جنيه غير مناسب وابدى استعدادا لبيعه.
ويجري العمل منذ سنوات لانشاء المبنى بهدف تجميع كل مكاتب الهيئة المتفرقة في العديد من احياء القاهرة في مكان واحد.
وقال سامي “لو ظهر مشتر لمبنى الهيئة الجديد في القرية الذكية سأبيعه وفقا للقانون لأنني أرى أن موقعه غير مناسب.
“الأفضل لنا أن نتواجد في وسط القاهرة بالقرب من المتعاملين.”
رويترز
