مجتمع الأعمال: قانون التظاهر آلية مشروعة لحماية مناخ الاستثمار

رجال أعمال: نحن مع تنظيم حق التظاهر للحد من التظاهرات غير المبررة وليس تقييده

أكد رجال الأعمال تأييدهم لإصدار قانون التظاهر باعتباره آلية مشروعة لحماية مناخ الاستثمار من التظاهرات والاحتجاجات العشوائية التى تؤدى لتعطيل عجلة الإنتاج.
قال رجال الأعمال إنهم مع تنظيم التظاهر وليس منعه أو تقييده باعتباره حقاً من حقوق الإنسان.
قال محمد السيد البدوى، رئيس جمعية مستثمرى الشيخ زايد انه مؤيد لاصدار قانون التظاهر فى الوقت الحالى وعدم الانتظار لحين انتخاب برلمان لإصداره وذلك للحد من الاحتجاجات غير المشروعة لبعض الفئات وما ينتج عنه من تعطيل للعمل.
واكد البدوى انه يجب تحديد اوقات معينة للتظاهر والتعبير عن الرأى بما يضمن عدم تعطيل سير العمل، مقترحاً ان يتم النص على ان تكون التظاهرات عقب اوقات العمل الرسمية وفى أيام العطلات.
وشدد البدوى على ان هذا القانون سيعمل على تشجيع مناخ الاستثمار وتقليل الخسائر التى تعانى منها الدولة منذ 3 سنوات نتيجة الاحتجاجات المتكررة.
أشار المهندس يوسف الراجحى، مدير عام شركة سانتمين إلى ان قانون التظاهر سيحد من الاحتجاجات غير المبررة لبعض العمال التى تؤدى إلى تعطيل العمل وتؤدى إلى خسائر فادحة للمنشأة وعدم القدرة على سداد أى مستحقات للعمال.
أكد الراجحى ان قانون التظاهر سيمكن اصحاب الاعمال من دراسة المطالب المشروعة للعمال وتحقيقها دون التأثير على سير العمل، مطالبا بتحديد أوقات واماكن للتظاهر تكون بعيدة عن المنشآت الحيوية.
فيما اكد هشام جزر رئيس المجلس التصديرى للجلود انهم ينتظرون صدور نسخة رسمية من قانون التظاهر لتقديم مقترحاتهم عليها لمجلس الوزراء.
وأيّد جزر سرعة إصدار القانون فى الوقت الحالى لانهاء الاحتجاجات غير المشروعة التى تحدث من العمال وتؤدى إلى توقف الإنتاج، مطالبا بأن يتم النص على تنظيم وقت معين للتظاهر أو الاضراب والابلاغ عنه مسبقا بأسبوع على الاقل مع ايضاح مطالب الاضراب وعقد جلسة تفاوض مع المسئولين أولا قبل بدء الاضراب.
واضاف ان الوسيلة المشروعة لحصول العمال على حقوقهم تكون عن طريق دخولهم فى تنظيمات نقابية تتولى التفاوض مع المسئولين وايجاد حل وسط لارضاء الطرفين.
قال محمد جنيدى، رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، إن الحكومة الحالية تدير مصر بشكل عكسى، مستنكراً رغبة الحكومة وضع قوانين تمنع التظاهر وتقيد الحريات، دون التفكير لعمل مشروعات واصلاحات اقتصادية حقيقية توفر فرص عمل للشباب وتجعلهم يتصدون للمظاهرات بأنفسهم.
اضاف جنيدى أن السياسات الاقتصادية البطيئة للحكومة تسببت فى استمرار المظاهرات فى الشارع، وسيطرت حالة الإحباط بين الفئات الشبابية التى قامت بالثورة، مشيراً إلى ان نقابة المستثمرين الصناعيين تقدمت بأكثر من مقترح لحل المشكلات الطارئة على المجتمع وآخرها قانون التظاهر، دون استجابة من الحكومة.
أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن التظاهر السلمى أحد أهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير، ولا يمكن وضع قيود أو ضوابط عليه، موضحاً ان اتحاد الصناعات لا يمكن ان يقف ضد رغبة اتحاد العمال والنقابات العمالية فى رفضهم لقانون التظاهر.
أضاف البهي، ان اتحاد الصناعات يجب ان يدعم مطالب العمال ولا يرفض مطالبهم الفئوية، قائلاً ان العمال عصب الصناعة والاستثمار، ولا يمكن أن تؤثر المظاهرات على الإنتاج أكبر ما يمكن ان يسببه منع التظاهر، خاصة أن الشعب المصرى اعتاد ان ينفذ القوانين التى يوافق عليها مع الحكومة ولا يمكن إجباره على تنفيذ ما يختلف معه.
اشار إلى ان الفترة الماضية سادت حالة من التفاهم بين اتحاد الصناعات والعمال، من خلال الحوارات المشتركة للاتفاق على اهداف الصناعة سوياً، محذراً من خطورة تطبيق قوانين من شأنها وضع العمال فى مواجهة مباشرة مع الحكومة.