قال المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية إنه سيتقدم بطلب لمجلس الوزراء لإنشاء مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية للعمل على التطبيق العملى للعدالة فى المرحلة الانتقالية.
واكد المهدى ان المصالحة مع القوى السياسية ستتم بعد محاسبة جميع المتورطين فى أى أحداث عنف ومن ثم البدء فى مصالحة حقيقية.
أشار المهدى خلال لقائه بأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى ان من اهم اسس تحقيق العدالة الانتقالية فى الفترة المقبلة اشراك الشباب فى إدارة الحياة السياسية، مشيداً بقرار مجلس الوزراء بإصدار قانون لاشراك حديثى التخرج من المؤهلات العليا فى معاونة القضاة فى الإشراف على العملية الانتخابية.
واضاف ان الفترة المقبلة ستشهد جهوداً لاشراك الشباب فى جميع المناصب القيادية فى جميع الوزارات لاستغلال جهوداً هؤلاء الشباب فى تحقيق دفعة تنموية للدولة.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة باشراك جميع منظمات المجتمع المدنى فى إدارة المرحلة الانتقالية ومتابعة الشأن العام.
واكد المهدى فاعلية قانون التظاهر الذى تعده الحكومة حالياً فى تنظيم حقوق التظاهر للمواطنين وهذا ما تتبعه جميع الدول الأخرى، حتى لا تخرج التظاهرات عن أهدافها.
وتابع ان الفترة المقبلة ستشهد حواراً مجتمعياً موسعاً مع جميع القوى لمحاولة استعياب آراء الجميع فيما يتعلق بالفترة المقبلة واقرار بعض القوانين التى تتعلق باستكمال خارطة الطريق التى من بينها قانون الانتخابات البرلمانية.
