الحكومة تتعاقد على استيراد مواد بترولية بمليار دولار من الإمارات
شهدت الأسواق مؤخراً أزمة كبيرة فى معدلات طرح أسطوانات البوتاجاز.
قال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة القاهرة التجارية أن نسبة العجز فى أسطوانات الغاز بالأسواق وصلت إلى %25، رغم أن الحكومة نفت مرورها بأزمة مالية وأعلنت عن اتفاقها مع وزارة التموين على استيراد مواد بترولية بقيمة مليار دولار من الإمارات، مما يعنى أن الأزمة قد ترجع إلى أخطاء إدارية بالموانئ المصرية أو تأخر وصول مراكب الغاز إلى مصر.
من جهته، قال عماد حامد، عضو شعبة المواد البترولية بالمنوفية، إن المحافظة تعانى من نقص أسطوانات البوتاجاز منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، حيث بلغت نسبة العجز فى أسطونات البوتاجاز %50.
وعادة ما تتفاقم أزمة أسطوانات البوتاجاز فى فصل الشتاء، نظراً للطلب المتزايد عليها من جانب مزارع الدواجن وغيرها.
قال سعد محمد، نائب شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن معظم المستودعات بالجيزة والقاهرة تعانى من نقص أسطوانات البوتاجاز نتيجة توقف مصنع القطامية والذى يغذى %75 من مستودعات المحافظتين بالأسطوانات عن العمل.
وطالب بسرعة طرح كميات جديدة من الأسطوانات للقضاء على السوق السوداء والارتفاع الجنونى فى سعر أسطوانة الغاز والتى وصلت إلى 30 جنيهاً.
واوضح نائب رئيس شعبة المواد البترولية أن وزارة التموين تطرح 850 الف أسطوانة يوميا رغم حاجة السوق إلى مليون أسطوانة، فيما ينذر نقص المعروض من أسطوانات البوتاجاز فى الوقت الحالى بحدوث حالة من البلبلة والفوضى فى تطبيق مشروع توصيل الأسطوانات للمنازل «الديلفرى».
أضاف أنه من المفترض زيادة الكميات المطروحة بالأسواق، لأنه فى حالة وجود عجز فى الأسطوانات سيضع المستهلك فى مواجهة مع صاحب المستودع خاصة مع دخول فصل الشتاء.
وأشار خالد عبد الباقى، عضو شعبة المواد البترولية بمحافظة الدقهلية إلى تأخر صرف حصص المستودعات من أسطوانات الغاز لفترة تتجاوز اليومين وهو ما يضع صاحب المستودع فى مأزق نتيجة زيادة الطلب عن العرض.
ونفى عبد الباقى تفعيل خدمة توصيل الأسطوانات إلى المنازل حتى الان إلى المحافظة، وطالب بوضع ضوابط للتوزيع خوفاً من تلاعب الباعة الجائلين وبيع الأسطوانات لمصانع الحلويات بكميات كبيرة يحتاجها المواطن.
وقال السيد شحاتة، عضو شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية انه عادة ما يزيد الطلب على أسطوانات الغاز خلال الفترة الحالية، كما أن تجاهل المصانع لاستخدام الأسطوانات التجارية وتعمدها استخدام الأسطوانات المنزلية يؤدى إلى الضغط على حصص الأسطوانات المنزلية.
وقدر حجم الأسطوانات المنزلية التى يتم استخدامها فى المنشآت التجارية بنحو %25.
اضاف انه من المفترض زيادة عدد الأسطوانات المطروحة بالمحافظة إلى 150 ألف أسطوانة يوميا بدلا من 70 ألف أسطوانه لا تكفى احتياجات السوق.
من جهته، نفى مجدى خليل مدير قطاع العلاقات الحكومية بشركة بوتاجاسكو علاقة الشركة بأزمة المواد البترولية، خاصة انها تملك حق توزيع %15 من أسطوانات الغاز على مستوى الجمهورية.
على جانب آخر، اتهم ماهر عبداللطيف مستشار وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، مستودعات الغاز بالتسبب فى الأزمة الراهنة.
وقال عبد اللطيف أن الوزارة تطرح 850 ألف أسطوانة يوميا تكفى الاستهلاك المحلي، ولكن تخزين المستودعات للأسطوانات، بالإضافة إلى توزيعها على مصانع الطوب أدى إلى الأزمة المفتعلة التى تشهدها الأسواق حالياً.
واكد عبد اللطيف أن مباحث التموين لن تتوانى عن فرض عقوبات على المستودعات فى حالة ثبوت تخزينها للأسطوانات.
