يرتب تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر يوم الثلاثاء عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية 198 اقتصادا حول العالم بناءً على عشر مؤشرات رئيسية تم اعطاء جميعها وزنا متساويا.
ويغطي تقرير سهولة ممارسة الأعمال عام 2014 الفترة ما بين يونيو/حزيران عام 2012 إلى مايو/آيار عام 2013.
وتتمن تلك المؤشرات استخراج التراخيص الخاص بالمشاريع، بدء المشروعات، الحصول على الكهرباء، الحصول على الإئتمان، دفع الضرائب، تسجيل الممتلكات، تنفيذ العقود، التجارة عبر الحدود، حماية المستثمرين، فضلا عن تسوية حالات الإعسار.
وبالطبع فإن كفاءة الجهات الحكومية والقوانين المنظمة للإستثمار وتفاعلها الجيد مع المستثمرين، وتراجع الدور البيروقراطي يضمن مكانة متميزة ، وهو ما حققته سنغافوره التي حافظت على تصدرها للترتيب العالمي،تلتها هونج كونج التي حافظت أيضا على ترتبيها دون تغيير.
وفيما يخص الدول العربية فإن الإمارات التي تقدمت ثلاث مراكز جاءت في المرتبة الثالثة والعشرين، تلتها السعودية في المرتبة السادية والعشرين عالميا بعد تراجعها أربعة مراكز بالمقارنة مع تقرير العام الماضي.
|
الترتيب
|
الدولة
|
|
01
|
سنغافورة
|
|
02
|
هونج كونج
|
|
03
|
نيوزيلندا
|
|
04
|
الولايات المتحدة
|
|
05
|
الدنمارك
|
|
06
|
ماليزيا
|
|
07
|
كوريا الجنوبية
|
|
08
|
جورجيا
|
|
09
|
النرويج
|
|
10
|
بريطانيا
|
|
الدول العربية
|
|
|
23
|
الإمارات
|
|
26
|
السعودية
|
|
46
|
البحرين
|
|
47
|
عمان
|
|
48
|
قطر
|
|
51
|
تونس
|
|
87
|
المغرب
|
|
104
|
الكويت
|
|
111
|
لبنان
|
|
119
|
الأردن
|
|
128
|
مصر
|
|
138
|
غزة والضفة الغربية
|
|
149
|
السودان
|
|
151
|
العراق
|
|
153
|
الجزائر
|
|
187
|
ليبيا
|
