عقد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع هايلد جارد جاسيك المدير التنفيذى الإقليمى لدول جنوب وشرق المتوسط بالبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إستعرضا خلالها مستقبل التعاون المشترك والمشروعات الإستثمارية المشتركة التى يعتزم البنك إقامتها فى مصر بالتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص .
وقال الوزير إن هناك فرصة كبيرة لإنشاء مشروعات إستثمارية مشتركة بالتعاون مع البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مجالات الطاقة والطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية ومشروعات النقل اللوجيستى ومشروعات تحلية المياه ومعالجة المخلفات الصلبة ،مشيراً إلى انه بحث مع مسئولى البنك الأوروبى إمكانيات قيام البنك بتمويل مشروعات حكومية ومشروعات للقطاع الخاص ومشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص فضلاً عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأشار الوزير إلى إن اللقاء تناول إستعراض إمكانيات تمويل البنك للمشروعات التى ستقوم على إستخدام الفحم فى إنتاج الطاقة لمصانع الأسمنت وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة البيئة ،وكذا إمكانية مساهمة البنك في تمويل مشروع الروبيكي ، لافتا الي أنه سيتم إعداد الدراسات المتعلقة بهذا الصدد خلال الفترة القادمة .
ومن جانبها أكدت هايلد جارد جاسيك المدير الاقليمي لدول جنوب وشرق المتوسط بالبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية حرص البنك علي دعم الاقتصاد المصري من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بالتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة ، مشيرةً الي تخصيص البنك لمبلغ مليار يورو للاستثمار في عدد من الدول العربية ومن بينها مصر .
كما أكدت جاسيك حرص البنك على تقديم الدعم الفني لمشروعات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال البرامج التى يقدمها البنك ، مشيرة الي ان هناك فرصة كبيرة لتنفيذ مشروعات مشتركة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص في مجالات البنية التحتية والاتصالات والقطاع المالي والطاقة والمياة وغيرها .
يذكر ان البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية يشارك حاليا في عدد 5 مشروعات إستثمارية بإجمالي إستثمارات يبلغ 48 مليون يورو حيث من المقرر رفع سقف إستثمارات البنك لمصر خلال المرحلة المقبلة .
ومن ناحية اخري عقد عبالدنور جلسة مباحثات مع براين تايت مسئولة برنامج الخدمات الاستشارية للاعمال المستدامة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمؤسسة التمويل الدولية حيث استعرض الجانبان فرص ومشروعات التعاون المستقبلي بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص ومؤسسة التمويل الدولية خاصة فيما يتعلق بتوفير برامج تمويلية لمشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ومشروعات الخدمات اللوجستية .
وقال الوزير ان اللقاء تناول بحث إمكانية إنشاء مشروعات مشتركة بين المؤسسة والقطاع الخاص في مصر خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة البديلة للقطاع الصناعي ومشروعات لتطوير الخدمات اللوجستية والتي تدعم الصادرات المصرية للاسواق الخارجية ، مشيرا الي حرص الحكومة علي دعم كافة المشروعات التي تستهدف توفير مصادر الطاقة للمشروعات الصناعية .
ومن جانبها اكدت براين تايت مسئولة برنامج الخدمات الاستشارية للاعمال المستدامة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حرص المؤسسة علي إنشاء مشروعات مشتركة مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومشروعات الخدمات اللوجستية ، مشيرة الي ان تنويع مصادر الطاقة يمثل محوراً أساسياً لدعم عملية التنمية الاقتصادية في البلدان النامية .
واضافت ان المؤسسة تستهدف انشاء عدد من المشروعات المشتركة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص في قطاع البنية التحتية مشيرة الي ان مشروعات انتاج الطاقة المتجددة تعد من المشروعات ذات الاولوية للمؤسسة خلال المرحلة المقبلة .
