استبعاد «الائتمان الزراعى» من التوزيع بالصعيد
انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تحديد ضوابط لتطبيق رسم الصادر على شركات الأسمدة بالمناطق الحرة، وذلك فى إطار الخطة الجديدة لتوزيع الأسمدة خلال الموسم الشتوى الجارى.
كشف عبدالحميد شحاتة، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة اشترطت حصول الشركة المصدرة على شهادة معتمدة من الوزارة تفيد بالتزام الشركة بمعدل التوريد المتفق عليه شهرياً، مقابل السماح لها بالتصدير.
وأضاف شحاتة أن الوزارة ألزمت شركات المناطق الحرة بموافاة الوزارة بتقرير شهرى معتمد من مراقب الشركة يفيد بإجمالى الكميات المنتجة بكل مصنع طوال فترات التوريد.
وأكد شحاتة أن الوزارة اشترطت على المصانع أولوية طرح الأسمدة المتفق عليها فى العقود قبل القيام بعمليات التصدير.
وقال شحاتة، إن الوزارة استبعدت بنك التنمية والائتمان الزراعى من منظومة توزيع الأسمدة بمحافظات الصعيد وهى سوهاج وقنا والأقصر والمنيا وأسيوط وأسوان وتكليف الجمعيات التعاونية العامة بتوزيع الأسمدة بدلاً من البنك.
وأشار إلى أن القرار جاء باعتماد التعاونيات بصفة دائمة فى توزيع الأسمدة، وخروج البنك من منظومة التوزيع باستثناء 3 مناطق صغيرة لا توجد بها تعاونيات فى محافظة بورسعيد ومنطقة الحمام بمحافظة مطروح وبعض مناطق النوبارية.
وأكد شحاتة أن الوزارة بصدد عقد اجتماع مع شركات الأسمدة من المناطق الحرة لتجنب أزمة عجز الأسمدة خلال الفترة المقبلة، خاصة أسمدة الموسم الصيفى، مشيراً إلى أن الوزارة وافقت على منح شركات القطاع الخاص المنتجة للأسمدة حرية تداول الأسمدة بالأسعار التفاوضية لشركات القطاع الخاص.
وأضاف شحاتة أنه تم الانتهاء من توقيع عقود شركتى أبوقير والدلتا على أن يتم طرح كامل الإنتاج بالسوق المحلى، مشيراً إلى طرح أبو قير كميات تصل إلى 120 ألف طن شهرياً، أما الدلتا فتطرح نحو 40 ألف طن شهرياً.
وأضاف أن الكميات المقرر طرحها من خلال شركات الأسمدة بالمناطق الحرة هى 24 ألف طن من شركة المصرية و17 ألفاً لحلوان والإسكندرية 12 ألف طن وموبكو 7 آلاف طن.
من جانبه، قال عادل الدنف، رئيس مجلس إدارة حلوان للأسمدة، إن شركات الأسمدة فى حالة ترقب حذر، لافتاً إلى أن حال حدوث أزمات فى الغاز ولجأت الحكومة لفرض رسم صادر مقداره 400 جنيه للطن فإن ذلك يتسبب فى خسائر تقدر بحوالى 120 جنيهاً فى الطن الواحد.
وقال الدنف، إن أزمات الغاز كانت سبباً فى تقاعس الشركة عن توفير حصص الوزارة من الأسمدة فى مواعيدها، موضحاً أن معدلات التصدير انخفضت بنسبة لا تقل عن %30 خلال العام الجارى.
