كشف مسئول بوزارة المالية عن تراجع القوات المسلحة عن فكرة سداد مديونية سائقى مشروع إحلال وتجديد التاكسى.
وأوضح المسئول أن الجيش أبلغ المالية عدم موافقته على تحمل أعباء السائقين بعد معرفته حجم المديونية وسحب المبادرة التى تقدم بها قبل اسبوع.
وتقدر مديونية المستفيدين من المرحلتين الأولى والثانية من التاكسى الأبيض بنحو 1.2 مليار جنيه وكان تتم دراسة كيفية التعامل معها بصورة لا تضر المستفيدين من المرحلة الثالثة من المشروع.
وأشار المسئول إلى أنه لا يجب تحمل أعباء السائقين، لاسيما وأن المالية تحملت عن كل سائق 33 ألف جنيه بعد انسحاب شركة الدعاية وقامت البنوك بتأجيل أقساطهم لمدة 6 أشهر.
ولفتت المصادر إلى أن الجيش رأى أن قيمة سداد المديونية كبيرة وأن حجمها يتجاوز كل الامكانيات لاسيما مع المبادرات التى أطلقتها وزارة المالية لمساعدة هؤلاء السائقين والوقوف بجانبهم فى ظل الأزمات التى مروا بها عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ويأتى سحب القوات المسلحة لمبادرتها فى الوقت الذى طالب فيه سائقو التاكسى الأبيض تنفيذ توصيات لجنة وزارة العدل المشكلة من مجلس الوزراء فى شهر ديسمبر الماضى، والتى نص تقريرها على إعادة تقييم سعر السيارة القديمة «التاكسى الأسود» التى تم بيعها لوزارة المالية بـ5 آلاف جنيه، وتقييم سعر السيارة الجديدة بـ35 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه نقدا، و90 ألفاً قسطاً، وذلك بعد معرفة ثمنها الأصلى من مصلحة الجمارك.
وأضافت المصادر أن سائقى التاكسى قاموا بتنظيم مسيرة الأسبوع الماضى إلى وزارة الدفاع كمحاولة لدفع الجيش إلى مساعداتهم وتحمل متأخراتهم ولكن باءت محاولاتهم بالفشل بعد قرار الجيش التراجع عن المساعدة.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت تقريرا خلال الفترة القليلة الماضية كشف أن إجمالى الأعباء المالية التى تحملتها الخزانة العامة لمشروع إحلال التاكسى ارتفعت لأكثر من مليار جنيه، وهى قيمة المزايا المالية المقدمة للمستفيدين من المرحلتين الأولى والثانية للمشروع والبالغ عددهم 41 ألف صاحب تاكسي.
على صعيد آخر قالت المصادر أن المفاوضات مع البنوك المشاركة فى مشروع التاكسى للمرحلة الثالثة دخلت مرحلة التجميد المؤقت لبحث بدائل أخرى لاشتراطها ضرورة وجود ضامن للسائق يقوم بتحويل راتبه على البنك لضمان عدم التعثر فى السداد على خلفية المرحلتين السابقتين.
وتعد بنوك الأهلى المصرى والاسكندرية ومصر بالاضافة إلى ناصر الاجتماعى من البنوك المشاركة فى المشروع. وأوضحت أنه بسبب هذا الشرط الذى وضعته البنوك فإن ساحة التخريد الواقعة على طريق مصر الاسكندرية الصحراوى خالية ولايوجد بها أى سيارات ليتم احلالها وتجديدها ولم يتم التعامل سوى مع عدة سائقين قاموا بشراء سيارات تاكسى جديدة بنظام النقدى أو بضمان الوديعة.
