فى خطوة جديدة لامتصاص حالة الغضب التى تسيطر على تجار الأسمنت لارتفاع الأسعار بشكل مستمر دون مبرر منطقى.
تقدمت الغرفة التجارية بالاسكندرية بمذكرة لمجلس الشعب لكبح جنون ارتفاع اسعار الاسمنت والذى وصل 550 جنيها للطن للمستهلك مطالبة بتحديد هامش ربح لشركات الأسمنت.
شن تجار ووكلاء شركات الاسمنت هجوما حادا على شركات الاسمنت الاجنبية التى تمثل اكبر من 90% من الانتاج باتهامها بافتعال ازمة خانقة فى سوق مواد البناء دون التزامهم بضوابط تم الاتفاق عليها فى وقت سابق.
اكد محمود مخيمر رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة الإسكندرية ضرورة التدخل السريع من قبل الحكومة لتحديد أسعار السلع الاستراتيجية كالحديد والأسمنت مقارنة مع سعر التكلفة الفعلية للطن على ان يتم تحديد هامش ربح يتراوح من 25% إلى 30% وصولاً إلى المستهلك على أن تُقسم بين شركات الإنتاج والوكلاء والتجار.
طالب بضرورة عودة قانون «الخصم والإضافة» وهو ما يقدر بـ 2% من حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التى تؤخذ من المنبع مشيراً إلى أن القانون تم إلغاؤه من النظام السابق عام 2006 لصالح رجال الأعمال “أحمد عز ” والشركات الأجنبية الأمر الذى تسبب فى إهدار 2 مليار جنيه سنوياً من المال العام.
تناقش اليوم شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالاسكندرية فى اجتماعها برئاسة محمود مخيمر سبل الخروج من ازمة ارتفاع اسعار الاسمنت ووضع آليات تحافظ على استقرار اسعار الاسمنت مع الشركات الاجنبية.
قامت شركات الأسمنت بتسليم إقرار بالتجار والوكلاء لمديريات التموين كما تمت مكاتبة وزير المالية بشأن المطالبة بإعادة تطبيق نظام الخصم والإضافة لما له من فائدة على خزينة الدولة لتحصيل الضرائب أول بأول مع التيسير على التجار لسداد المستحقات الضريبية للدولة.
شن عبدالرازق الدسوقى نائب رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية هجوما على شركات الاسمنت نتيجة عدم وجود ضوابط – على حد قوله – يتم من خلالها اعتماد سعر عادل للاسمنت مطالباً بضرورة تحديد هامش ربح وتطبيق قانون الخصم والاضافة لتقنين الاسعار.
اشار إلى ان اسعار الاسمنت تصل حاليا إلى 515 جنيها للطن سعر توريد المصنع يصل للمستهلك بـ 530 جنيها مقارنة مع 550 جنيها للطن الشهر الماضى.
أرجع الارتفاع الجنونى للاسعار إلى أن ملكية أغلب شركات الأسمنت تابعة لأجانب ولا توجد أى ضوابط تحكم الأسعار فى هذه الشركات.
قال إن الشعبة رفعت مذكرة لمجلس الشعب لوقف جنون أسعار الأسمنت بشكل مستمر دون وجود أى مبرر منطقى منوها إلى ان اسعار الاسمنت ارتفعت بنسبة 30% منذ بداية العام بواقع 550 جنيها للمستهلك فى حين أن مصنع أسمنت القوات المسلحة يبيع طن الأسمنت بـ 375 جنيهاً للمستهلك منذ يوليو الماضي.
اضاف ان المذكرة سيتم توجيهها إلى رئيس مجلس الشعب ولجنة الطاقة بالمجلس حول رفع شركات الأسمنت أسعارها دون مبرر وتجاهل اخطار قطاع التجارة الداخلية بالأسعار الجديدة.
اوضح ان تعنت شركات الأسمنت لرفع الاسعار لتعويض الخسائر التى تعرضوا لها منذ بداية قيام الثورة بالإضافة إلى أن بعضهم يبرر الارتفاع برفع الدعم عن الطاقة مطالبا بتحديد هامش ربح عادل مع وجود ضوابط تمنعهم عن رفع الأسعار.
أشار إلى أن المذكرة تطالب بتشكيل لجنة لدراسة التكلفة الحقيقة لسعر طن الأسمنت وتحديد نسبة ربح للمنتج المتعارف عليها دوليا، مشيراً إلى أن معظم هذه الشركات لهما فروع فى الخارج تبيع طن الأسمنت بما يوازى 300 جنيه للطن بالإضافة إلى أن بعضهم أيضا يصدر الأسمنت بـ 300 جنيه إلى ليبيا بينما يبيع الأسمنت بـ 550 جنيهاً للمستهلك المصرى.
أضاف أن كل هذه الأسباب تستدعى تحديد نسبة ربح عادلة للحد من الممارسات الاحتكارية التى تمارسها شركات الأسمنت خاصة أن هناك شركة أسمنت حققت أرباحاً 621 مليون جنيه من شهر يوليو إلى ديسمبر 2011 مما يؤكد أن هذه الشركات تعظم من أرباحها بشكل مبالغ فيه.
أشار إلى أن المشكلة ليست فى زيادة الأسعارة فقط لكن فى الممارسات الاحتكارية التى ترتكبها الشركات بتقليل المعروض لتعطيش السوق ثم رفع السعر.
قال إن المصانع تبرر رفع الأسعار بزيادة أسعار الطاقة بالرغم أنه لم يتم تطبيق الزيادة إلى الآن، مشيراً إلى أن مصنع العريش التابع للقوات المسلحة ومصنع النهضة لم يقوما برفع الأسعار.
يصل سعر الطن تسليم أرض المصنع 375 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 430 جنيها للطن مقابل 520 و530 جنيها لمصانع السويدى وسيناء وبنى سويف.
كشف نائب رئيس الشعبة ان شركة اسمنت العامرية بالاسكندرية بدأت تطبيق نظم جديدة واجراءات لتنظيم المعاملات مع التجار وتسوية المعاملات التجارية وابلاغ العملاء بارتفاع وانخفاض الاسعار بفترة كافية وايضا بتسليم الفواتير عن طريق البريد الالكتروني.
اوضح ان النظام الجديد يحدد الكميات التى يستخدمها التجار وتطبيق نظام الحوافز والمكافآت وتحديد سعر للبيع والشراء لمنع الاستغلال والتلاعب فى السوق السوداء.
أقرت الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية بعض الاقتراحات التى قررها تجار الاسمنت من اعضاء الغرفة التجارية ومنها ضرورة التزام شركات الاسمنت بتوفير الكميات المطلوبة للموزعين لتلبية احتياجات السوق العقارى واشتراط مطابقة وصحة المستندات المقدمة من الموزع المتقدم لاستلام حصته ولتجنب التلاعب والتحكم فى عمليات النصب التى تسببت فى حدوث ازمة بسوق الاسمنت الفترة الماضية.
أخلت شركة بنى سويف للأسمنت فى بيان لها مسئولياتها عن ارتفاع اسعار الاسمنت مشيرة إلى أن الشركة لم تقم بزيادة أسعار الأسمنت خلال مايو الماضى.
أشارت إلى أن حجم انتاج شركة مصر بنى سويف للأسمنت لا يتجاوز 2% من حجم السوق لافتة إلى ان الشركات الأجنبية تمثل أكثر من 90% من حجم سوق الأسمنت واى زيادة فى اسعار تلك الشركات تأثر بشكل كبير على الاسعار للمستهلك.
كتب – محمد الاطروش واسامة منيسي
