«الكونجرس» يراجع موقف المساعدات الاقتصادية لمصر الشهر المقبل

«كيرى»: واشنطن تدعم خارطة الطريق وحوار استراتيجى مع القاهرة قريباً ..وطالبنا الحكومة بمحاكمات عادلة لقيادات الإخوان

كشف وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى عن بدء حوار استراتيجى بين القاهرة وواشنطن خلال الأشهر المقبلة حول مستقبل العلاقات بين البلدين.
وأكد كيرى فى مؤتمر صحفى أمس مشترك مع نبيل فهمي، وزير الخارجية، ان الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الأمريكية بوقف بعض المساعدات لمصر جاءت بناءً على ما ينص عليه القانون الأمريكى بالنسبة للمساعدات لبعض الدول التى تمر بظروف استثنائية، مشيراً لاستمرار تقديم المساعدات فى مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد.
وقال كيري، إن هناك مؤشرات على ان قادة الجيش المصرى مستعدون لارساء الديمقراطية بعد عزل محمد مرسى يونيو الماضى احتجاجاً على سوء إدارته للدولة، مشيراً لدعم الولايات المتحدة للمرحلة.
وكشف كيرى عن أن الكونجرس الأمريكى بداية الشهر المقبل مراجعة استئناف المساعدات الاقتصادية لمصر والتى تم ايقافها اعتراضاً على أحداث العنف فى مصر.
وأكد كيرى وجود اتفاق داخل الإدارة الأمريكية على كثير من الأمور التى تحدث داخل مصر ـ حالياً ـ وسط تطلعات بتنفيذ خارطة الطريق باعتبارها الحل الديمقراطى لتقدم مصر إلى الأمام.
وطالب كيرى بضمان وجود محاكمات عادلة لجميع المصريين أمام محاكم مدنية فى اشارة لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى اليوم، بالاضافة إلى ضمان حقوق التظاهر والتعبير السلمى عن الرأى مع إدانة جميع مظاهر العنف.
ويرى السفير عبدالرؤوف الريدي، رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، ان المواقف التى اتخذتها أمريكا سابقاً كان لها انعكاس سلبى على علاقتها بمصر، كما ان توقيت الزيارة لا علاقة له بمحاكمة الرئيس المعزول اليوم.
وأضاف ان مصر استطاعت ان تدير الأزمة بشكل جيد ومتعقل، معتبراً زيارة الوفود الأمريكية نابعاً من تقييمهم للوضع باستمرار مع جميع البلدان خاصة التى تشهد ثورات وتغيير مستمر، مشيراً إلى ان الأنسب لأمريكا الميل للوضع الحالى فى البلاد والاعتراف به.
أشار إلى ان الإدارة الأمريكية أعادت النظر فى علاقتها بمصر خاصة بعد دعم الدول العربية للنظام الحاكم فى مصر، فضلاً عن استيائهم من موقف أمريكا والذى قد يؤثر على علاقتها بها أيضاً.
وكشف الريدى عن لقاءه الشهر الماضى بعدد من أعضاء الكونجرس، مؤكدين له ان الموقف الأمريكى سيتحرك فى اتجاه الاعتراف بما يحدث فى مصر ودعمها سياسياً واقتصادياً.
من جانب آخر، عززت وزارة الداخلية من الإجراءات الأمنية قبيل محاكمة الرئيس السابق بساعات ودفعت بحوالى 20 ألف فرد أمن وذلك لمواجهة أى أحداث عنف قد تقع من انصار الرئيس السابق تؤدى إلى عرقلة المحاكمة.
فيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والتحالف الوطنى لدعم الشرعية عن تنظيم تظاهرات فى جميع ميادين مصر اعتراضاً على محاكمة الرئيس محمد مرسي.
وقال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن محاكمة الرئيس محمد مرسى اليوم سياسية فى المقام الأول، مؤكداً ان اخطاء الرئيس المعزول سياسية وليست جنائية وهو أمر وارد فى ظروف انتقالية كالتى تعيشها مصر بعد ثورة 25 من يناير.
واعتبر حمزة ان المتهم الرئيسى فى الأحداث التى جرت خلال حكم الرئيس المعزول هو جهاز الداخلية، فضلاً عن كون أحداث الاتحادية كانت تحت مسئولية الأجهزة المنوط بها تأمين قصر الرئيس، ولا يجوز محاكمته بناءً على هذه التهم.
وأوضح ان الرئيس المعزول لم يوكل أحداً للدفاع عنه، ورغم ذلك سيحضر فريق من القانونيين لضمان وكفالة حقه ولمراقبة سير الجلسة، وان أبرز من سيحضر الدكتور محمد سليم العوا، والمحامى محمد الدماطي.
وكشف حمزة عن اتصالات تجرى بين رئيس حزب الوطن عماد عبدالغفور وقيادات بالبناء والتنمية والمجلس العسكرى لانهاء حالة الانقسام بين النظام الحاكم وبين التيار الإسلامى خاصة أحزاب التحالف الوطنى لدعم الشرعية، معتبراً الحل الوحيد لانهاء الصراع هو الحوار وتغليب المصلحة الوطنية للبلاد على أى مصلحة أخرى.