«أبوالعينين»: شركات المقاولات ستتنازل للحكومة عن فوائد التأخير حال صرف المتأخرات
عرض البنك الأهلى على وزارة الإسكان تمويل سداد مستحقات شركات المقاولات التى تنفذ عدداً من المشروعات لصالح الوزارة.
كما اتفق البنك مع الوزارة على أن يتولى تمويل مستحقات المقاولين المتأخرة بالاتفاق مع الحكومة واتحاد مقاولى التشييد والبناء وشركات المقاولات مع تطبيق قرارات مجلس الوزراء السابقة والخاصة بصرف مستحقات المقاولين على أن يتم عرض هذا الاتفاق على مجلس الوزراء .
من جانبه قال محمد أبوالعينين، أمين عام اتحاد المقاولين لـ”البورصة” إن اللجنة التى شكلها الاتحاد لدراسة عرض البنك ستجتمع يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة قيمة فائدة التمويل والجهة التى ستتحملها سواء فى المستحقات المتأخرة أو المشروعات الجديدة .
وأكد أبوالعينين أن معظم شركات المقاولات مستعدة للتنازل عن فوائد تأخير المستحقات فى حالة قيام الحكومة بسداد المبالغ المتأخرة عبر تمويل من البنك الأهلى خاصة أنه من الطبيعى أن تتحمل الحكومة الفائدة المقررة على التمويل المقدم من البنك.
أضاف أنه وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2005 فإن الحكومة ملزمة بسداد فائدة على مستحقات المقاولين إذا مر 60 يوماً على موعد السداد ولكن لايتم تطبيقه على أرض الواقع وستتم مناقشة باقى تفاصيل العرض والجهة التى تتحمل الفائدة وقيمتها فى الاجتماع المقبل.
تابع أن عرض البنك لتمويل المشروعات الجديدة لم يتضمن حداً أقصى للتمويل ولكن نسبة مئوية من قيمة كل مشروع ويجرى الاتفاق عليها خاصة أنه لن يمول كامل المشروعات ولكن ستكون هناك دفعات للسداد وذلك على أن يتم توقيع عقد ثلاثى بين المقاول وجهة الإسناد ووزارة المالية.
وكان المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان قد عقد اجتماعا مع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى ورئيس اتحاد المقاولين ورؤساء مجالس إدارات بعض شركات المقاولات بهدف الاتفاق على تقديم البنك التمويل اللازم لعدد من المشروعات التنموية فى هذه المرحلة.
وشدد محلب فى بيان له، على ضرورة حل مشكلات المقاولين حتى تعمل الشركات وتعهد بمحاسبة أى مسئول يعطل صرف مستحقات المقاولين.
وأضاف وزير الإسكان أن الحكومة أتاحت التمويل المالى اللازم لمشروعات كثيرة ولكن بشرط الجدية فى تنفيذ المشروعات من شركات المقاولات .
وأكد محلب لرؤساء شركات المقاولات أنه وكيلهم لدى الوزارات الأخرى لتحصيل مستحقات المقاولين متعهداً بصرف المستخلصات المتأخرة والمديونيات لدى الوزارات الأخرى .
وعرض وزير الإسكان على شركات المقاولات بعض الأفكار من أجل سداد مستحقات مقاولى الباطن والمقاولين الصغار بهدف تنشيط الأعمال ودفع المشروعات.
وكان البنك الأهلى قد قدم مبادرة مماثلة فى أعقاب ثورة يناير تضمنت سداد 5 مليارات جنيه مستحقات لصالح شركات المقاولات لدى جهات حكومية فيما تسبب الخلاف حول من يتحمل فائدة القرض فى إفشال المبادرة.
