البهى: فشلنا فى الحصول على توافق بين الغرف قبل تقديم الدراسة النهائية لـ«الببلاوى»
اثارت الدراسة التى قدمتها لجنة الطاقة باتحاد الصناعات وتم رفعها لرئاسة مجلس الوزراء بشأن أسعار الطاقة للمصانع غضب بعض الغرف الصناعية باتحاد الصناعات التى رأت فيها اضرارا بالنشاط واعتبرها آخرون مؤشرا على تفاقم أزمة الطاقة، كما أن مجلس ادارة الاتحاد لم يناقشها مع الغرف قبل تقديمها لمجلس الوزراء.
وتهدف الدراسة التى قدمتها اللجنة إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء إلى تغيير منظومة التسعير للطاقة وعدم تسعير أى منتج بترولى بسعرين مختلفين، وإلغاء شريحة الصناعات متوسطة استهلاك الطاقة واعتبار صناعة «السيراميك والبورسلين» ضمن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وضم صناعة الالومنيوم والنحاس ضمن الصناعات قليلة استهلاك الطاقة، وربط سعر الغاز المباع لمصانع الأسمدة بمعادلة سعرية مرتبطة بسعر اليوريا عالميا .
وطالبت الدراسة الحكومة بضروة السماح للقطاع الخاص باستيراد الطاقة من الخارج.
قال محمد البهى، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، ان الاتحاد اطلع على دراسة لجنة الطاقة ورأى انها من أفضل الحلول لحل ازمة الطاقة تدريجيا.
واكد ان مجلس ادارة الاتحاد حاول اقتراح حلول مرضية للغرف الصناعية وتم مناقشة ازمة الطاقة وكيفية القضاء عليها ولم يتم التوصل الى حلول نهائية ترضى كل الغرف وكان مقترح لجنة الطاقة هو الأنسب.
وذكر ان اعتراض بعض الغرف الصناعية طبيعى لأنه يصعب إرضاء جميع الأطراف وان ما يسعى اليه الاتحاد هو الارتقاء بالصناعة وتخفيف العبء المالى على المستهلك.
اعترض الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات وعضو مجلس ادارة الاتحاد،على ضم صناعة السيراميك والبورسلين ضمن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وإلغاء شريحة الصناعات متوسطة استهلاك الطاقة.
وقال سعد الدين لـ»البورصة» إن هذا المقترح لن يحل أزمة الطاقة التى عانت منها الانشطة الصناعية على مدار الاعوام السابقة نتيجة نقص امدادات الغاز، بل على العكس يمكن أن يزيد الأزمة خلال الفترة المقبلة .
واقترح قيام الحكومة بوضع سعر موحد للطاقة لكل القطاعات الصناعية على ان تشكل لجنة من اتحاد الصناعات ووزارات الكهرباء والبترول والمالية لبحث توجيه الدعم للمصانع وفقا لحجم الانتاج وإجمالى الأرباح وحجم الصادرات ونسبة القيمة المضافة فى كل منتج، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
اشار ان هذا المقترح يوفر للدولة نحو 80 مليار جنيه سنويا، نتيجة التوزيع العادل لدعم الطاقة الذى يصل 130 مليار جنيه سنويا .
واكد ان تلك الدراسة تمثل عنصرا طاردا للاستثمار عقب إدراج مصانع الزجاج المسطح ضمن الصناعات قليلة استهلاك الطاقة مع اشتراط عدم ضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع.
وأضاف « حال التصديق على تلك الدراسة، ما موقف المستثمرين الاجانب الراغبين فى الاستثمار فى قطاع الزجاج المسطح ورد الدولة علي مصانع الزجاج المسطح الراغبة فى التوسع وضخ استثمارات جديدة ؟».
من جانبه قال وجيه بسادة، رئيس مجلس ادارة شركة الفا للسيراميك عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، ان الطاقة تشكل نسبة %5 من تكلفة صناعة السيراميك لكن يتم ادراجها ضمن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
واضاف بسادة ان مصانع السيراميك تواصلت مع المسئولين وطالبت اكثر من مرة بتصنيفها ضمن الصناعات متوسطة استهلاك الطاقة.
ذكر ان الدراسة التى تقدمت بها لجنة الطاقة باتحاد الصناعات لم تجر على اسس واضحة تثبت ادراج مصانع السيراميك ضمن الصناعات كثيفة الاستهلاك.
وقال إن أزمة الطاقة بمثابة حجر عثرة امام الاستثمارات الأجنبية، ولم تقدم الحكومات الانتقالية حلولا واضحة لتلك الأزمة ولم تتبن سياسة الشفافية مع المستثمرين باحتياطيات الغاز والبترول وحاجة كل قطاع صناعى من مصادر الطاقة وآليات توفيرها.
من جانبه قال محمد فتحى، عضو شعبة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ان ادراج الزجاج المسطح ضمن الصناعات غير كثيفة استهلاك الطاقة حل المشكلة التى كاد يتعرض لها القطاع عقب تلويح البعض بالرغبة فى إدراجه ضمن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، مؤكدا ان نصيب صناعة الزجاج من دعم الطاقة لا يتجاوز %1.
وقال فتحى « يجب ان توصى الدراسة بضرورة عدم إنشاء مصانع الزجاج المسطح فى شمال القاهرة وإقامتها فى الجنوب لجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية لهذا القطاع وتشغيل العمالة بمناطق الصعيد.
بينما قال عادل الدنف، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان الاسمدة ان كانت شركات الأسمدة قدمت دراسة توصى بتحرير سعر الغاز الموجه إليها، من خلال معادلة سعرية تربط سعر توريد الغاز بأسعار اليوريا فى السوق العالمى.
وأضاف ان هذا المقترح توقفت المفاوضات بشأنه عقب عزل الرئيس السابق، وطالبت شركات الأسمدة بتحديد سعر الغاز، لانتاج سماد اليوريا والامونيا بـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية، مع زيادة 1.25 سنت لكل مليون وحدة مقابل كل دولار ارتفاعا فى سعر بيع اليوريا على 275 دولارا للطن.
وقال مصدر مسئول بشركة الإسكندرية للأسمدة إن اتحاد الصناعات سبق وان اقترح على الشركات خطة تشمل مقترحين مختلفين، الاول يقضى بتثبيت سعر الغاز عند 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، مع فرض رسم صادر قيمته 120 دولارا للطن، وتخصيص بدل نقدى للفلاحين يصل إجماله الى 1.38 مليار جنيه سنويا، مقابل زيادة سعر شيكارة الأسمدة إلى 100 جنيه فى السوق المحلى نتيجة رفع سعر توريد الطاقة للمصانع.
فيما يعرض المقترح الثانى تسعير الغاز وفقاً لمعادلة تربطه بسعر اليوريا العالمى، مع فرض رسم صادر متدرج، وسيكون سعر الشيكارة فى هذه الحالة أيضا 100 جنيه.
