تغذي مظاهر الفوضى التي أعقبت “الربيع العربي” تصاعدا في أنشطة تهريب المخدرات والأسلحة والبشر في أنحاء منطقة البحر المتوسط بينما تجاهد القوى الاقليمية التي تعاني نقصا في الأموال لمواجهة هذه المشكلة.
وفي الشهر الماضي رفض الزعماء الأوروبيون في بروكسل مناشدات أطلقتها بلدان جنوب أوروبا التي تعاني بالفعل من أزمة منطقة اليورو للحصول على مساندة إضافية لمواجهة العدد القياسي من المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى القارة في رحلات محفوفة بالمخاطر ينظمها مهربو البشر.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 32 ألف مهاجر من أفريقيا والشرق الأوسط وصلوا إلى ايطاليا ومالطا هذا العام حتى الان. ومات أكثر من 550 شخصا في أكتوبر تشرين الأول وحده إذ تزيد عواصف الخريف من خطورة رحلات صعبة في زوارق صغيرة متهالكة.
في الوقت نفسه تعزز الحرب الأهلية في سوريا والفوضى في ليبيا عمليات التهريب الضخمة للأسلحة ويستخدم مهربو المخدرات نفس الطرق لشحن حشيش شمال افريقيا وكوكايين أمريكا اللاتينية.
ويقول مسعود كريمي بور ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط “لديك ظروف مواتية نموذجية.. الأموال والصراع وعدم الاستقرار والعرض والطلب غير المشروع.” وأضاف “قضية الهجرة هي التي تستحوذ على الاهتمام لكنها مجرد عرض واحد لمشكلة اقليمية أوسع بكثير.”
وتواجه القوى الأجنبية دعوات متزايدة للتدخل كما حدث حينما اضطر المجتمع الدولي لارسال سفن حربية إلى المحيط الهندي لمواجهة هجمات القراصنة.
وتحملت ايطاليا ومالطا الدولتان الأوروبيتان الأقرب إلى ليبيا العبء الأكبر لأزمة الهجرة وتقولان إنه يجب على الدول الأوروبية أن تقدم المزيد من المساعدة ربما عبر وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) وإن هناك حاجة ماسة لذلك.
وبعد غرق أكثر من 400 مهاجر في حادثين جنوبي جزيرة لامبيدوزا الشهر الماضي قالت ايطاليا إنها تنشر دوريات إضافية من الزوراق والطائرات والطائرات بدون طيار لتعقب المهاجرين الذين يقتربون من أراضيها وانقاذهم إذا ما دعت الحاجة.
واستجابت القوات الأمريكية للعديد من الدعوات لتقديم يد العون. ففي أكتوبر تشرين الأول ذكرت البحرية الأمريكية أن سفينتها الحربية سان أنتونيو أنقذت 121 مهاجرا قرب مالطا بعد طلب من حكومة مالطا بينما ساعدت المدمرة جرافيلي سفينة مهاجرين أخرى كانت تواجه متاعب بين المياه اليونانية والايطالية.
ومع ذلك لا تزال مثل هذه الترتيبات عرضية إلى حد كبير. وما زال التعاون الدولي محدودا وحتى داخل الدول تعالج قضايا المخدرات والمهاجرين والأسلحة ومكافحة الارهاب بمعزل عن بعضها في الغالب.
وقال مسؤول غربي طلب عدم نشر اسمه “نظريا يفضل الجميع تبادل المعلومات لكن في الواقع الأمر ليس عادة بهذه السهولة” مقارنا ذلك بالجهود الأكثر تنسيقا بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة التهريب في الكاريبي. وأضاف “البحر المتوسط أكثر تعقيدا بكثير.”
ورغم أن أزمة الهجرة موثقة بشكل جيد نسبيا فان البيانات التي يمكن الاعتماد عليها بشأن التهريب والجريمة غير وافية.
ويقول المتابعون للصراع السوري -ومن بين ذلك الأعداد المتزايدة من الفيديوهات التي تبث على الانترنت وتظهر بها أسلحة- إن التهريب من ليبيا إلى سوريا أصبح أهم مصدر تقريبا لحصول المقاتلين على السلاح خلال العام الماضي. ورغم ان الساحل السوري لا يزال تحت سيطرة الحكومة إلى حد كبير يعتقد أن الأسلحة تتسلل عن طريق المناطق الساحلية في لبنان وتركيا.
ويتم هذا باستخدام سفن تجارية صغيرة وتجنب الموانيء الرئيسية والتحميل والتفريغ في مواقع نائية اعتاد المهربون استخدامها منذ قرون. ويعتقد أن هذه الشحنات يمولها أثرياء عرب في الغالب.
ويزيد الطلب خاصة على البنادق الآلية الثقيلة والصواريخ المضادة للدبابات الروسية الصنع.
يقول هيو جريفيث الباحث في التهريب في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام “ليبيا سوق مفتوحة إلى حد كبير..لا توجد تراخيص لتصدير السلاح ولا جمارك فعلية وخط الساحل بعيد فعليا عن سيطرة الحكومة.” وتابع “هناك الكثير من الأماكن على طول الساحل بين تركيا ولبنان يمكن تفريغ السفن بها.”
وتظهر قاعدة بيانات التهريب البحري لمعهد ستوكهولم أن فرنسا وأسبانيا وايطاليا ضبطت خلال الستة أشهر الماضية خمس شحنات كبيرة من الحشيش المغربي على ظهر سفن صغيرة مسجلة في تنزانيا وسيراليون وجزر القمر. وتتراوح قيمة كل ضبطية بين 20 و40 مليون يورو.
ويرجح جريفيث إن تكون مثل هذه المضبوطات مجرد رأس جبل الجليد.
ومع انشغال قوات الرئيس السوري بشار الأسد في معركتها من أجل البقاء يقول كريمي بور ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن سوريا نفسها أصبحت ممرا رئيسيا للمخدرات إلى باقي أنحاء الشرق الأوسط. وأضاف أن شحنات الكوكايين تخرج عادة من أمريكا اللاتينية قبل أن تمر عبر غرب أفريقيا.
ويقول مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن السلطات المصرية تصادر كميات متزايدة من الأسلحة المهربة التي يعتقد أنها في طريقها إلى المتشددين في شبه جزيرة سيناء.
وقال كريمي بور “المشكلات متداخلة بوضوح…حدث انهيار كامل لقطاع الأمن في ليبيا وسوريا ونشهد تحولهما الى طرق امداد رئيسية للمخدرات والسلاح لباقي أنحاء الشرق الأوسط.”
وحتى الآن تقول قوات انفاذ القانون الأوروبية إنه لا يوجد مؤشر يذكر على أن هذه التوترات زادت من تهريب المخدرات إلى أوروبا نفسها بل سجلت أسبانيا تراجعا في هذه الشحنات وهو ما يعود في الأرجح إلى نجاح الجهود الدولية في محاربة المهربين في غرب أفريقيا.
لكن الأمور قد تتبدل. ويحذر بعض الخبراء من ان تزايد عمليات القرصنة على غرار النموذج الصومالي ليس مستحيلا.
ويقول مسؤولون إنه في نهاية المطاف ستتطلب مكافحة الفوضى تضافر جهود دول أوروبا وشمال أفريقيا خاصة الدول الأكثر معاناة من التهريب.
وفي ليبيا يقول مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إنه يتعاون بالفعل مع السلطات المحلية لتعقب الشبكات الاجرامية التي تدير زوارق التهريب ويساعد في بناء اتصالات دولية وتشديد القوانين المحلية.
كما تقوم الحكومات الغربية بتدريب قوات الأمن الليبية. مع ذلك يستبعد معظم الخبراء حدوث تغير كبير على الأرض في ليبيا أو سوريا خاصة في الأجل القصير.
وقد يزيد هذا من أهمية التحرك في البحار عن ذي قبل.
وتتواجد قوات بحرية كبيرة بالفعل في المنطقة. وتملك كل من فرنسا وأسبانيا وايطاليا أساطيل كبيرة ومتطورة مزودة بحاملات طائرات وغواصات وزوارق دوريات صغيرة فضلا عن طائرات طويلة المدى. كما كان للأسطول السادس الأمريكي طوال معظم الشهر الماضي سفنا حربية صغيرة ومتوسطة الحجم فضلا عن حاملة الطائرات نيميتز.
وفي وقت سابق من العام قال مكتب الأمم المتحدة إن معلومات من القوات الغربية ساعدت مصر في اعتراض شحنتين كبيرتين من المخدرات.
ويقول إيريك تومبسون رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بمركز التحليلات البحرية وهو مركز يعمل بتمويل أمريكي ويقدم النصائح للجيش “تطلب الأمر عدة سنوات حتى ينسق المجتمع الدولي جهوده للتدخل في مواجهة القرصنة الصومالية…وهو ما قد يحدث في حالتنا هذه
رويترز
