أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في جلستها مساء اليوم السبت برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة، عددا من مواد مشروع الدستور حول المقومات الأساسية للمجتمع على ضوء الاقترحات المقدمة إليها من اللجنة الفرعية وصاغتها لجنة الصياغة إلى اللجنة العامة.
وصرح عضو اللجنة خالد يوسف أن الأعضاء ركزوا في مناقشاتهم حول ضرورة الحفاظ وحماية الآثار المصرية وحماية نهر النيل من التلوث، وضرورة الاهتمام بالموارد الطبيعية والعمل على حسن الاستفادة منها، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة، وتم إقرار المواد المتعلقة بهذه القضايا.
من ناحية أخرى أكد الدكتور أحمد خيري المقرر المساعد للجنة وممثل العمال أن اللجنة في سبيلها الانتهاء من باب المقومات الـساسية للمجتمع تمهيدا لبدء المناقشات لباب نظام الحكم وما يتضمنه من أحكام، وذلك بعد الانتهاء من أبواب الحقوق والحريات العامة وسيادة القانون، مما يعنى القرب خلال الأيام القليلة المقبلة من إعداد مواد الدستور بصياغته الكاملة.
