«حق الشفعة» يمنع اتمام العملية دون موافقة فودافون أوروبا
العلايلى: تأجير الشركات الثلاث شبكاتها وتردداتها لشركة الثابت يضمن عدالة المنافسة
النواوى: الاتفاقية تشترط عرضها على الشركة العالمية أولاً
تدرس الحكومة نقل حصة المصرية للاتصالات فى «فودافون – مصر» إلى شركة وطنية اخرى للاحتفاظ بالعائدات التى تحققها سنويا فيما تواجه عائق حق الشفعة الذى يتيح لفودافون العالمية وقف هذه العملية.
قال عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصريحات لـ «البورصة» إن الحكومة تدرس الاحتفاظ بالحصة المصرية فى شركة فودافون مصر من خلال نقل مساهمة المصرية للاتصالات فى شركة المحمول إلى مؤسسة حكومية وذلك ضمن عدة بدائل تدرسها الوزارة لتكييف دخول الشركة الوطنية سوق المحمول، مشيراً إلى أن الحكومة تولى أهمية قصوى للحفاظ على هذه الاستثمارات.
اكد الوزير انه ستتم مناقشة البديل الأفضل لحصة المصرية للاتصالات فى فودافون بعد الانتهاء من إجراءات الرخصة الموحدة.
ويصطدم نقل حصة المصرية للاتصالات إلى أى شركة بضرورة موافقة فودافون العالمية والتى أبدت اهتماها بشراء الحصة المصرية فى شركة المحمول المحلية فى الوقت الذى بدأت الحكومة مباحثاتها مع فودافون العالمية لمعرفة قرارها حيال هذا الأمر.
وقال محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات لـ”البورصة” إن اتفاقية الشراكة الموقعة مع فودافون العالمية تقتضى عرض حصة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر البالغة نحو %45 على الشركة العالمية فى حالة اتخاذ قرار ببيعها قبل عرضها على أى مساهم خارجى، وذلك وفقا لحق الشفعة والذى يقضى أيضا بعرض الشركة العالمية حصتها على المصرية للاتصالات فى حالة تخارجها من فودافون مصر.
وقالت الشركة المصرية الخميس الماضى انه لا يوجد سبب قانونى يلزمها بالتخارج من فودافون حال حصولها على الرخصة الموحدة، وبلغت عائدات المصرية للاتصالات من استثمارها بفودافون مصر نحو 7.5 مليار جنيه خلال 8 سنوات، الا انه لم يتم توزيع سوى 5 مليارات جنيه من هذه العائدات والتى تمثل %65.3 من اجمالى عائدات الاستثمار.
واحتجت شركات المحمول على استمرار حصة المصرية للاتصالات بفودافون مصر وتشغيلها شبكة محمول خاصة بها خشية ممارسات غير تنافسية.
وردا على تخوفات شركات المحمول قال هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ”البورصة” ان الجهاز يتعامل مع جميع الشركات بحيادية وعدالة تامة، وشركات المحمول الثلاث هى من ستؤجر شبكاتها وتردداتها للمصرية للاتصالات ما يعد أكبر ضمان لها حال وجود ممارسات تحد من المنافسة العادلة.
واضاف ان المرحلة الاولى من طرح الرخصة الموحدة ستتم عبر شبكات المحمول والتى ستحدد آلية تقديم الشركة المصرية خدمات المحمول، موضحا ان تواجد الشركة الوطنية فى سوق المحمول كمشغل اضافة قوية لصالح الدولة باعتبارها المساهم الرئيسى فى الشركة.
وتتوزع ملكية شركة فودافون مصر ما بين %55 لفودافون العالمية و%44.9 للمصرية للاتصالات والتى تمثل بنحو 4 أعضاء بمجلس إدارة شركة المحمول المكون من 9 أعضاء، وحققت شركة المحمول 1.5 مليار جنيه أرباحاً صافية فى 2012.
