أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق على ضرورة إدارة جمع الهيئات التابعة للحكومة إدارة اقتصادية يراعى فيها معايير الأرباح والخسائر، مشيراً إلى أنه ليس من المقبول أن يستمر قطاع الكهرباء فى الحصول على المازوت بقيمة 250 جنيهاً للطن فى حين أن تكلفته لا تقل عن 1100 جنيه ثم تقوم الكهرباء بحساب التكلفة الإنتاجية لشركاتها بناءً على هذا السعر غير الحقيقى بما يؤدى ذلك إلى عدم واقعية نتائج أعمال شركات الكهرباء.
قال غراب إن عدم قدرة المسئولين فى قطاع البترول على تحريك سعر شراء حصة الشريك الأجنبى من الغاز المنتج فى مصر بقيمة دولار واحد سوف يكلف الاقتصاد المصرى مليارات الدولارات نتيجة للاتجاه إلى استيراد الغاز من الخارج بحوالى 13 دولاراً للمليون وحدة حرارية، مشيراً إلى إحجام الشركات الأجنبية عن تنمية اكتشافاتها من الغاز بسبب عدم مناسبة سعر شرائه منها والمحدد بـ 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية وعدم موافقة الحكومة على زيادة هذا السعر إلى 4 دولارات والتى تمثل الحد الأدنى للعائد الاقتصادى من هذه الاكتشافات والتى يقع معظمها فى المياه العميقة وشبه العميقة لمصر.
أضاف ان مشروع شمال الإسكندرية والذى تقدر احتياطياته بحوالى 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعى يواجه مشاكل عديدة على رأسها رفض شراء الغاز المنتج من الشريك بـ 4 دولارات للمليون وحدة حرارية مدللاً على أن استيراد مصر لكميات مماثلة من الغاز سوف يكلفنا حوالى 170 مليار دولار تمثل الفارق بين سعر الشراء من الشريك الأجنبى والاستيراد من الخارج.
رفض عبدالله غراب تحميل المسئولين بقطاع البترول تبعات هذا الوضع قائلاً: لقد طلبت من مجلس الوزراء عندما كنت وزيراً للبترول الموافقة على زيادة سعر شراء الغاز من الشريك الأجنبى وتم رفض الطلب، مؤكداً التماس العذر للمسئولين لرفضهم اتخاذ بعض القرارات حتى لا يتعرضوا للمساءلة والسجن.
