صعوبات فى تسجيل الأراضى والوحدات السكنية ومطالب بتأجيل التنفيذ
كثف الجهاز المصرفى تحركاته لحصر ممتلكاته العقارية لتطبيق التعديلات الجديدة فى قانون الضريبة العقارية.
وكان مجلس الوزراء قد اقر مؤخرا التعديلات الخاصة بفرض الضرائب العقارية، وذلك لمواجهة التهرب الضريبى من جانب اصحاب العقارات، حيث ستوجه %50 منها لتطوير المناطق العشوائية والمحليات.
وتضمنت التعديلات لأول مرة وضع إعفاء ضريبى خاص للوحدات العقارية المستغلة فى غير أغراض السكن، والتى تقل القيمة الايجارية السنوية لها عن 1200 جنيه، بعد استبعاد مصاريف الصيانة، التى تبلغ %32 من القيمة.
وقال مصرفيون، إن التعديلات تخدم الأفراد اكثر من الجهاز المصرفى، مشيرين الى ان هناك مشكلة كبيرة تواجه البنوك عند تسجيل الوحدات سواء كانت فى صورة اصول تسوية او قام البنك بشرائها.
اضافوا انة فى حالة قيام البنك بتسجيل الوحدات ترفض المصلحة تسجيل الوحدة الا عقب سداد المستحق عليها، ما يزيد الاعباء على البنوك وارتفاع التكلفة، خاصة ان القطاع العقارى يعانى من كساد الفترة الماضية.
كما تنص التعديلات على اعفاء الوحدات التى تصل قيمتها السوقية لنحو 100 ألف جنيه، وذلك دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة، ولتشجيع خلق فرص سكنية جديدة للشباب.
ويعانى القطاع العقارى فى السوق المصرى كساداً منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، ويعد من اكثر القطاعات التى تأثرت بالقلاقل السياسية التى صاحبت الاقتصاد المصرى.
قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس ادارة البنك العقارى المصرى العربى إن التعديلات على قانون الضرائب العقارية تخدم قطاع الافراد اكثر من البنوك العاملة فى السوق المصرى.
اضاف ان البنوك تواجه مشكلة كبيرة عند تسجيل الوحدات المملوكة لها وهى أن الوحدات العقارية لديها مديونيات سابقة، لذا ترفض المصلحة تسجيلها الا عقب سداد المديونية المستحقة عليها.
اوضح محيى الدين أن ذلك يمثل اعباء على القطاع العقارى للبنوك، وتزايد المشكلات، وخاصة ان هناك وحدات عقارية كثير آلت للبنوك نتيجة تسويات مع عملاء ولابد من اعادة تسجيلها للتخلص منها.
اشار الى ان ذلك يمثل اعباء اضافية وتكاليف على البنوك، وان هذه المشكلة تمثل عائق امام البنوك للتخلص من اى وحدات عقارية موجودةلديها، لافتا الى بعض البنوك لديها اصول منذ عدة سنوات.
قال علاء بندق، رئيس قطاع المعاملات الإسلامية والتمويل العقارى ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية ان التوقيت غير مناسب لتطبيق قانون الضرائب العقارية لما يمثلة من اعاقة للسوق العقارى.
اضاف ان تطبيق القانون سيؤدى الى ارتفاع القيمة الايجارية للوحدات العقارية، حتى يستطيع المالك تغطية تكلفة الضرائب الملتزم بسدادها للدولة، واصفا القانون بأنه يعد مزيدا من الجباية.
ذكر بندق ان القانون ليس له تأثير شديد على القطاع المصرفى، ولكن هناك مشكلة هى تقييم الوحدات العقارية التابعة للبنوك، خاصة ان السوق يعانى نقصاً فى شركات التقييم حتى يتم وضع القيمة الايجارية الحقيقية للوحدة. قال مسئول ببنك مصر بقطاع الائتمان ان القانون يسهم فى زيادة القيمة الايجارية للوحدات العقارية، ما يؤثر سلبا على الحركة العقارية فى السوق المصرى خاصة انها تعانى تعثرات احداث 25 يناير.
