ارتفعت أرباح بنك البركة مصر بنسبة 33% خلال العام الماضي، لتتخطى 4 مليارات جنيه، مقارنة بربح 3.005 مليار جنيه في العام الأسبق.
وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي إلى 7.47 مليار جنيه، مقابل 5.99 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ارتفعت أرباح بنك البركة مصر، بنسبة 33% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لتصل 2.95 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.22 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال التسعة أشهر إلى 5.52 مليار جنيه، مقابل 4.39 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المقارن.
وكانت تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاباً من الممثل القانوني لبنك البركة مصر ، يتضمن نية البنك التقدم بعرض شراء إجباري بغرض الاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأسمال شركة “التوفيق للتأجير التمويلي”.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار سعى شركات التمويل غير المصرفى لإيجاد بدائل تمويلية جديدة، بعد القيود التى فرضها البنك المركزى مؤخرًا على منح التمويلات لقطاع التأجير التمويلى، وهو ما دفع عددًا من الشركات إلى الدخول فى تحالفات أو اندماجات مع بنوك لتحقيق دعم تمويلى واستقرار مالى أكبر.
وأكدت المصادر أن انضمام شركة «التوفيق للتأجير التمويلى» إلى مظلة بنك «البركة مصر» سيمنحها ميزة تنافسية قوية فى السوق، نظرًا إلى سهولة حصولها على التمويلات وتعزيز قدرتها على التوسع فى النشاط، خاصة فى ظل الطلب المتزايد على حلول التمويل الموجهة للقطاعين الصناعى والخدمى.
ويتمثل العرض في مبادلة أسهم دون خيار نقدي، بحيث يستحوذ بنك البركة مصر على النسبة المستهدفة مقابل إصدار أسهم زيادة في رأسماله تخصّص لصالح مساهمي الشركة المستهدفة المستجيبين للعرض، بما لا يجاوز نسبة 8% من إجمالي أسهم رأسمال البنك مقدم العرض في ضوء ما يسفر عنه معامل المبادلة.
وعلى أن يتم تحديد معامل مبادلة الأسهم من خلال أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة، وذلك إعمالاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاته.
وأوضحت الرقابة المالية، أن بنك البركة يمتلك حالياً نسبة 7.62% من أسهم الشركة المستهدفة.
ونوهت الرقابة المالية أنه يتعين على مقدم العرض – بعد الإفصاح عن نيته – أن يتقدم بعرض الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الإفصاح، ويجوز للهيئة مد هذه المهلة لمدة إضافية لا تتجاوز ستين يوماً أخرى متى توافرت أسباب جدية تقدرها الهيئة.
