أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشدداً على أن الصناعة لم تعد تقتصر على الإنتاج وزيادة الصادرات، وإنما أصبحت عنصراً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية نظمتها شركة لوريال مصر لعرض نتائج مبادراتها في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بحضور عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص.
وقال الوزير إن رؤية مصر 2030 ترتكز على تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة.
وأشاد بالدور الذي تقوم به شركة لوريال مصر في دعم الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن استثمارات الشركة ومصنعها في مصر يمثلان نموذجاً ناجحاً لتوطين الصناعة وتعزيز الصادرات، فضلاً عن تبني أحدث التكنولوجيا والممارسات المستدامة في عمليات الإنتاج.
وأوضح أن استراتيجية وزارة الصناعة تستهدف رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، من خلال تطوير المنتج المصري، وزيادة قدرته التنافسية، وتعزيز الابتكار، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وتطبيق معايير الاستدامة داخل المنشآت الصناعية.
وأضاف أن تطبيق مفاهيم الاستدامة داخل المصانع أصبح عاملاً رئيسياً في رفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأكد الوزير أن قياس الأثر الفعلي للمبادرات المجتمعية يمثل معياراً أساسياً لنجاحها، مشيراً إلى أن الاستدامة لا تُقاس بعدد المبادرات التي يتم تنفيذها، وإنما بحجم تأثيرها الحقيقي على المجتمع والاقتصاد، وقدرتها على تحقيق نتائج قابلة للقياس والاستمرار.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص لدعم خطط التوسع الصناعي، وتطوير المهارات، وتمكين الشباب، وتشجيع الابتكار، وتعميق المكون المحلي، وزيادة القيمة المضافة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية استمرار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مبادرات تنموية تحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر قوة وشمولاً، وزيادة الصادرات، ودعم مكانة مصر على خريطة الصناعة الإقليمية والعالمية.
