قال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان المحاور الرئيسية لاستيراتيجية الوزارة لم تتغير بعد 30 يونيو نتيجة العمل بطريقة مؤسسية، مشيراً إلى انه قد نعيد تغيير الاولويات مراعاة للاتجاه العام للدولة.
أكد ان الاستراتيجية التى وضعتها وزارة الاتصالات طموحة جدا فى ضوء سوق واعد وذلك على الرغم من زيادة التحديات التى تواجه القطاع الفترة الأخيرة نتيجة الاوضاع الراهنة للبلاد.
اضاف لـ«البورصة»: «لم نفقد البوصلة لنمو قطاع الاتصالات والتكنولوجيا..ونسعى للمحافظة على الاستثمارات الأجنبية الحالية والذى يعد تحدياً جديداً للقطاع وزيادتها عبر خطة تحفيزية».
وقامت بعض شركات الاتصالات والتكنولوجيا بمصر بتخفيض نفقاتها فى ضوء الاوضاع الراهنة للبلاد فى الوقت الذى أعلنت شركة ياهو اغلاق مكتبها بمصر والاكتفاء بمكتبى دبى وعمان بمنطقة الشرق الاوسط، بينما قامت شركات اخرى بتوسيع استثماراتها مؤخرا اهمها شركتا “فاليو” الفرنسية و”مورفو” المتخصصة فى نظم التأمين.
قال وزير الاتصالات ان الوزارة تقوم بالتنسيق مع مؤسسات وشركات متواجدة فى السوق المحلية لدعم وتنشيط القطاع فى الوقت الذى تم اطلاق حزمة تنشيطية للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر واستفادت منها نحو 174 شركة بمصر، كما تم تفعيل برنامج edu Egypt وبعض البرامج الاحترافية فى التدريب، فضلا عن اطلاق بعض مشروعات البنية الاساسية والمعلوماتية.
اكد حلمى ان الوزارة لم تتخل عن الشركات المحلية التى تعانى مشكلات مع جهات حكومية أو خاصة وانها مستمرة فى حل هذه المشكلات، مشيراً إلى اتجاه الحكومة لتيسير الانشطة المبتكرة فى قطاع الاتصالات دعما للنمو وهو ما حدث فعلا بمنح ترددات جديدة لشركات المحمول الثلاث لتحسين جودة الخدمة واطلاق خدمات تحويل الاموال عبر المحمول والتتبع الالى للسيارات، فيما سيتم طرح المشروع الاسترشادى للبرودباند خلال الاسابيع القادمة.
وعانت شركات محلية خلال العامين الماضيين من صعوبة الحصول على مستحقاتها نتيجة مشروعات قامت بها لجهات حكومية، وقدرت مستحقات شركات التكنولوجيا بنحو 200 مليون جنيه.
