قال المهندس هانى محمود، وزير الدولة للتنمية الإدارية لـ «البورصة» إنه تقدم بمشروع لدعم الحكومة الإلكترونية و«الحكم الرشيد»: بناء القدرة المؤسسية للحكومة المنفتحة والشفافية فى مصر لصندوق دعم التحول الديمقراطى لدول الربيع العربى، مبيناً أن هذا الصندوق يدعم المشروعات بدول الربيع العربى.
وقال: إن الصندوق يدرس المشروع حالياً، وهناك لجنة لمتابعته بالكامل ستأتى مطلع يناير المقبل، ونأمل أن نحصل على موافقة الصندوق لدعم هذا المشروع.
أضاف محمود: «سيعمل المشروع على تسهيل عملية تنفيذ برنامج الحكم الرشيد تحت رئاسة مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية باعتبارها الذراع الفنية للحكومة، ليبدأ المشروع فى مرحلته الأولى ببعض الوزارات المختارة، ومن بينها وزارة العدل والجهات التابعة لها».
ومن المقترح أن يتم تنفيذ مشروع تجريبي مع محكمة النقض لتحسين الوصول للمعلومات فى مجال العدالة، ويتم تنفيذ مكونات المشروع خلال 3 سنوات يشمل العام الأول بناء القدرة المؤسسية للجهات الحكومية المشتركة بالمشروع.
أما العامان الثانى والثالث فسيبدأ خلالهما استكمال مكونات برنامج الحكم الرشيد ومعالجة الوصول للمعلومات، آخذين فى الاعتبار أن جمع البيانات، المواقع الإلكترونية، وبناء القدرات هى الأدوات الأساسية لتفعيل الإدارة الرشيدة والوصول للحكومة المنفتحة.
وسيتم استعراض نتائج المشروع من خلال آلية مراجعة النظراء لضمان جودتها ونشرها بلجنة الإدارة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية باعتبارها السلطة الرائدة والمسئولة عن الممارسات الجيدة فى الإدارة العامة فى العالم، ما يساعد على تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الممارسات الناجحة.
وحول آخر تطورات الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، أكد محمود أن الحكومة منحت فرصةً للمجلس الأعلى للأجور الذى يتكون من ممثلين عن رجال الأعمال والعمال وممثلين من الحكومة، وذلك لنهاية شهر ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أنه إذا جاء شهر يناير وبدأنا تطبيق الحد الأدنى على القطاع الحكومى، فسنقوم بالضغط فى هذا الصدد، معرباً عن أمله فى أن يتم التوصل لقرار قبل نهاية شهر ديسمبر.
