انتهت وزارة المالية من بيع 109 سيارات، من بين 143 سيارة سبق ان منحها يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق كهدايا للوزراء ومساعديه دون استئذان أصحابها الذين تركوها فى الجمارك لعدم قدرتهم على سداد رسومها الجمركية، وبلغت حصيلة البيع 8 ملايين و156 ألف جنيه.
كانت هيئة الخدمات الحكومية قد نظمت مزاداً لبيع 181 سيارة لدى جمارك السيارات بعد استيفاء الإجراءات القانونية من مخاطبة أصحابها فى حال رغبتهم استردادها وسداد الرسوم الجمركية عليها وانتهاء المدة القانونية لسقوط حق أصحابها بها، وادرجت بينها 143 سيارة منحها الوزير السابق، الهارب حالياً فى لندن، للوزراء ومساعديه.
كشفت بيانات المزاد أن السيارات التى تم بيعها شملت سيارات مرسيدس وBMW خاصة بيوسف بطرس غالى، بالإضافة إلى سيارات تويوتا ونيسان وجيب وأوبل ومينى كوبر وتويوتا، أهداها الوزير الأسبق لعدد من الوزارات والجهات الحكومية خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكدت مصادر بجمرك السيارات ان وزارة المالية تعد حالياً مزاداً ضخما لبيع اسطول السيارات المرسيدس الذى تم سحبه من مجلس الوزراء، كان يستخدمه أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالإضافة إلى بيع سيارات مفيد شهاب وأحمد فتحى سرور التى تم سحبها من مجلسى الشعب والشورى خلال الفترة الماضية بعد استيفاء الفترة القانونية المحددة لتؤول إلى مصلحة الجمارك للتصرف فيها، كما سيتم بيع سيارة تخص الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، كان يستخدمها خلال فترة رئاسته وزارة الطيران.
فيما تجرى حالياً مفاوضات مع أحد الوكلاء لشراء سيارة بورش كانت مخصصة لمنال حسين الزراع اليمنى ليوسف بطرس غالى فى الوزارة، خاصة بعد رفض أصحابها استردادها وسداد الرسوم عليها، إلا أن الخلاف لا يزال على السعر، حيث عرض مبلغ مالى أقل من قيمة السيارة، وهو ما يمكن معه الانتظار لعرضها فى المزاد.
واعتبرت المصادر الحصيلة التى تم تحقيقها جيدة بالنظر لظروف السوق حالياً، حيث يخشى التجار الدخول فى مزادات فضلا عن انخفاض الأسعار فى السوق، وهو ما كان سببا فى وقف المزادات على مدار عام 2011 بسبب صعوبة التأمين وانخفاض الأسعار بصورة يعد قبولها اهداراً للمال العام.
وأشارت إلى انه سيتم الانتهاء من بيع جميع السيارات المسحوبة خلال المزاد المقرر عقده الشهر المقبل لدعم موارد الدولة وتصريف المخزون الراكد.
خاص البورصة
