كشفت الجلسة المنعقدة فى مؤتمر اليورومونى بعنوان إعادة قطاع الصناعة فى مصر ان الصناعة بالبلاد لم تتوقف نهائياً ولكنها تنمو بمعدل بطئ نتيجة الاحداث المتتالية على الصعيد الاقتصادى والسياسى بالاضافة الى ان مصر بها سوق محلية متميزة ولكنها ليست العامل الوحيد لاعادة قطاع التصنيع فى مصر الى مساره المرتفع.
واكد الحاضرون ان العائق الاساسى فى الوقت الراهن لهذا القطاع يتمثل فى اعاقة القوانين المصرية وما زال القطاع غير الرسمى يشكل نسبة كبيرة على صعيد الاقتصاد الكلى مشيرين الى ان عامل الاستقرار السياسى والامنى عامل مهم ولكن المستثمرين يستهدفون فى الغالب التكيف مع الاوضاع بمصر نظرا لما لها من فرص عظيمة والاستفادة الكبيرة من تلك الفرص.
واشار الحاضرون الى ان التطوير الصناعى يتم بالنظر الى القطاعات المختلفة على حدة بالاضافة الى معرفة المتطلبات .
قال محمد الهوارى، المدير الادارى للاندلسية للاستشارات المالية، إن قطاع الصناعة بحاجة الى استراتيجية قومية لبناء التنافسية ومعرفة السلع المناسبة لمصر وتحظى بميزة نسبية عن غيرها مؤكدا ان انعدام الرؤية يحد من تطوير واعادة بناء هذا القطاع.
وقال عثمان ايفرن، المدير العام لبولاريس زميل الصناعية، إن مصر هى مركز التفكير للاستثمار لدى المستثمرين الاجانب نظرا لما لها من موقع استراتيجى قوى، بالاضافة الى ان نمو السكان عامل يجذب الكثير من المستثمرين.
وأكد عدد من المستثمرين خلال الجلسة ضرورة ايجاد حلول غير تقليدية لمشكلات المصانع المتعثرة وتخصيص الأراضى الصناعية وتوفير الطاقة والاهتمام بالتدريب والتعليم الفنى واتاحة خطوط ائتمان ميسرة وفعالة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه خدمات مركز تحديث الصناعة لهذه المشروعات بدلاً من احتكام الصناعات
الكبيرة لها.
