مصدر: طلبنا 10 ملايين جنيه من “الوزراء” لتشغيل مصانع الشركة
تعرضت شركة الورق للشرق الأوسط “سيمو” لسرقة عدد من المعدات وكابلات الكهرباء بعد قيام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس سيد الشيشي برفع الغياب عن العاملين بها وتركها فارغة حتي يتم النطق في الحكم لرد الشركة الى القطاع العام مرة أخرى والمقرر 7 ديسمبر المقبل .
وقال مصدر مطلع بالشركة لـ “البورصة” إن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لم يحضر مقر الشركة منذ تعينة بتاريخ 13 أكتوبر الماضي وحتي الآن, وترك نحو 600 عامل في إضرابات مستمرة لعدم صرف المستحقات المالية لهم منذ ستة أشهر نتيجة لتوقف المصانع ل, مما ادي إلي عدم سداد الإستهلاك الشهري لجميع الجهات مثل الكهرباء والغاز والتأمينات والصرف الصناعي والمستشفيات.
وأشار إلي أن قيام المهندس سيد الشيمي برفع الغياب عن العاملين بالشركة تسبب في ترك الشركة فارغة بدون مراقبة خاصة أن مساحتها تصل إلي 40 فدان مما عرضها للسرقة أكثر من مرة وهوما يعد إهداراً للمال العام .
وأكد المصدر تقدم عمال الشركة بطلب إلي رئاسة مجلس الوزراء لإقراض الشركة مبلغ بقيمة 10 مليون جنيه لتتمكن من شراء خط إنتاج جديد بطاقة إنتجية 150 طن يومياً ووضع خطة لإحلال وتجديد الماكينات ورفع طاقتها الإنتاجية والتي تعمل بنسبة 40 % طوال العامين السابقين لعدم سداد إحتياجات الماكينات، وتحتوي الشركة علي 4 مصانع وهم الدوبلكس والكرتون السميك وصواني البيض ولف المواسير .
يبلغ رأسمال الشركة 50 مليون جنيه موزعاً على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وتحتفظ الحكومة بملكية 15 % من رأسمال الشركة، فيما تتوزع الحصص الباقية بين صناديق ومستثمرين أفراد بالبورصة.
وتعود مشكلة الشركة إلى عام 1197 منذ أن قامت الحكومة بخصصتها و بيعها لأحد المستثمرين بقيمة 30 مليون جنيه رغم أن سعر الماكينة الواحدة يبلغ 30 مليون جنيه و تقام مصانع الشركة على مساحة 40 فدان، وقد اتضحت نية المستثمر فيما بعد حول إعتزامه بيع و تصفية الشركة للاستفادة من قيم الاصول المرتفعة مقارنة بالاسعار التى استحوذ بها على كامل الشركة، إلا ان هناك دعاوى قضائية أقيمت لرد الشركة الى القطاع العام مرة أخرى.
