تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية مقترح بإلغاء البند الذى يتطلب ألا يقل صافى أصول شركة التوريق عن قيمة رأس المال المصدر والمدفوع، نظراً لطبيعة نشاط شركة التوريق الذى لا يتطلب أن يكون صافى أصولها لا يقل عن خمسة ملايين جنيه بصورة دائمة باعتبار أن الشركة وسيطاً يتلقى محفظة الحقوق المالية ويصدر مقابلها سندات التوريق.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن الهيئة تلقت مقترحات لتنشيط سوق السندات تتضمن تعديل الفترة الزمنية لبرنامج إصدار السندات «قصيرة الأجل على دفعات»، على أن تصبح ثلاثة سنوات بدلاً من سنة واحده، مع تعديل القواعد المنظمة لجماعة حملة السندات لتنظيم تشكيل الجماعة فى حالة إصدار السندات على دفعات وكذلك حالة إصدار سندات التوريق من خلال برنامج للإصدارات يتضمن عدة إصدارات مقابل محافظ حقوق مالية يتوالى إحالتها إلى شركة التوريق.
واكد سامى أن ملف السندات يتصدر أولويات الهيئة ومن المقرر الإسراع فى مناقشته واعتماده بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد.
من جانبه قال سيد عبد الفضيل رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة أن مد فترة إصدار السندات على دفعات إلى ثلاثة سنوات سيساعد على تفعيل وتنشيط إصدارات المؤسسات والشركات التى تزاول نشاط البيع بالتقسيط وأيضاً نشاطى التأجير التمويلى والتمويل العقارى فى سوق الاصدار، وهو ما يسهم بدوره فى تفعيل النشاط الاقتصادى.
وأوضح عبد الفضيل أن الهيئة تتناقش مع جمعية أدوات الدخل الثابت معوقات تطوير وتنشيط سوق السندات ووسائل تشجيعها، كما يجرى إعداد أدله لسندات الشركات وسندات التوريق للمتعاملين فى السوق.
