أكد رؤساء مجالس الأعمال أهمية انعقاد مؤتمر «اليورومنى» فى هذا التوقيت، وقالوا إن وجود مثل هذا المؤتمر العالمى من شأنه أن يبعث رسائل ثقة وطمأنينة عن الأوضاع فى مصر.
من جانبه، أشاد على موسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى السابق بأهمية مؤتمر «اليورومنى» وما يمكن أن يتبعه من تصحيح لمسار الاقتصاد المصرى وزيادة فرص جذب الاستثمارات، وذلك بعد طمأنة رجال الأعمال، مشيراً إلى أن انعقاد «اليورومنى» فى هذا التوقيت بمثابة إرساء لفكرة أن مصر مقبلة على مستقبل أفضل ويدفع العديد من رجال الأعمال الأجانب لاتخاذ التدابير اللازمة للاستثمار بمصر.
وأعرب عن أمله أن يتم تنفيذ المخططات والمشاريع التى أسفر عنها المؤتمر لتتحول إلى واقع وتساهم فى تحقيق تنمية اقتصادية يقوم عليها متخصصون وفقاً لآليات محددة، مؤكداً ضرورة تقديم الحكومة الدعم اللازم لرجال الأعمال من خلال توفير عوامل الاستثمار اللازم والوقوف بجانب المصانع المتعثرة.
وأوضح أن السوق المصرى من الأسواق التى تفضل الشركات الفرنسية التواجد بها، مشيراً إلى أن الشركات الفرنسية المستثمرة بمصر تزيد على 180 شركة، وتجاوز حجم استثماراتها 4.3 مليار يورو مع بداية العام الجارى، رغم الأحداث التى شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، متوقعاً زيادة أعداد المستثمرين الفرنسيين بمصر مع هدوء الأوضاع.
وأشار ناصر بيان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الليبى إلى ضرورة استغلال مؤتمر «اليورومنى» للعمل على دعم الاقتصاد المصرى، مضيفاً أن مستقبل الاستثمارات بمصر خلال تلك الفترة غير واضح بسبب الاضطرابات التى تشهدها البلاد، إضافة إلى التوترات التى تعيشها الدول المجاورة، والتى تؤثر على استقرار المنطقة بأثرها، مشيراً إلى أن تلك الأحداث ترهق السوق المصرى، متوقعاً إيضاح الرؤية المستقبلية لمؤشر الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وقال معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، إن مؤتمر «اليورومنى» من المؤتمرات العالمية المهمة التى تسهم فى دعم الاقتصاد، متمنياً أن يعقب المؤتمر اقتراحات لإقامة مشاريع استثمارية تتطلب عمالة كثيفة، حيث إن توظيف الشباب من أهم متطلبات المرحلة المقبلة من أجل توجيه طاقاتهم للمساهمة فى تنمية البلاد، إضافة لإزالة حالة الاحتقان التى لازمتهم فترات طويلة.
وقال هانى قسيس، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى السابق إن مصر مقبلة على مرحلة جديدة بالكامل تسعى خلالها لتحقيق تنمية شاملة للاقتصاد وإرساء ديمقراطية حقيقية، مشيراً إلى أنه بعد أحداث الـ 30 من يونيو والعمل على فرض الأمن وتقديم المسئولين عن أحداث العنف للجهات القضائية فإن المرحلة المقبلة لابد أن تشمل مصالحة وطنية شاملة، وذلك بتضافر جميع الجهود المصرية فى الوقت الحالى.
وأشار إلى أنه بالرغم من غياب الديمقراطية خلال عهد الرئيس الأسبق مبارك فإن الاستثمارات كانت تتوافد على البلاد تصاعدياً لوجود العامل الأمنى، مشيراً إلى أنه العنصر الأهم لدى رجال الأعمال ورأى فى ظل الجهود الأمنية التى تبذلها القيادات الأمنية، عودة الاستثمارات بقولة إلى مصر، متوقعاً قدوم الاستثمارات العربية بصورة أكبر من غيرها خلال المرحلة المقبلة.
