قال مسؤولون هنود يوم الأربعاء إن شركات تكرير هندية طلبت من الحكومة توضيح ما إذا كان بإمكانها أن تدفع ثمن الخام المستورد من إيران باليورو بعد أن طلبت شركة النفط الوطنية الإيرانية تسوية بعض المستحقات من خلال بنك تركي.
وتسببت العقوبات الغربية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي في خفض صادرات الخام الإيراني إلى أقل من النصف ووقف تدفق إيرادات النفط تقريبا. وكلفت العقوبات إيران مليارات الدولارات شهريا وعصفت باقتصادها.
وشددت الولايات المتحدة العقوبات في فبراير شباط بأن أجبرت من تبقى من مشتري النفط الإيراني على وقف تحويل المدفوعات النقدية إلى طهران والاحتفاظ بالأموال في حسابات مصرفية بعملات الدول المستوردة.
وتسببت هذه العقوبات في قطع طريق السداد الذي كان المشترون الهنود يسلكونه لدفع ثمن أكثر من نصف وارداتهم وهو تحويل أموال باليورو إلى إيران عبر بنك خلق التركي المملوك للدولة.
والهند ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني ومن ثم تراكمت المدفوعات سريعا بسبب عدم وجود سبيل للدفع.
وقالت مصادر من الحكومة وقطاع التكرير الأسبوع الماضي إن الهند تدين لإيران الآن بنحو 5.3 مليار دولار ثمن واردات نفطية.
وأبلغت المصادر رويترز طالبة عدم ذكر اسمها نظرا لحساسية الأمر أن شركة النفط الوطنية الإيرانية أبلغت شركات التكرير الهندية في منتصف أكتوبر تشرين الأول أن بنك خلق مستعد لاستئناف تحويل المدفوعات إلى إيران.
وقالت الشركة الإيرانية إنه تم إبلاغها بأن البنك المركزي الإيراني قد يستعين بالبنك التركي من جديد.
وقالت المصادر إنه لم يتضح من الاتصال مع شركة النفط الوطنية الإيرانية ما هي التغيرات التي ستسمح باستئناف تحويل المدفوعات بدون الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية. ورفض بنك خلق التعليق.
ولم تستأنف شركات التكرير الهندية تحويل المدفوعات عبر خلق وطلبت النصح من الحكومة
