قرر مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصى للدخل فى الجهاز الإدارى للدولة بـ 35 مثل الحد الأدنى بما لا يتجاوز 42 ألف جنيه.
أكد المجلس، فى اجتماعه أمس، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك اعتباراً من أول يناير 2014، وتكليف وزيرى المالية والتنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة للتنفيذ.
وأشار المجلس إلى أن هذا القرار يأتى تنفيذاً لبرنامج الحكومة الاقتصادى وأسوة بما تم بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وفى إطار سعى الحكومة لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير المجيدة، وأكد عليها الشعب المصرى مجدداً فى ثورته فى الثلاثين من يونيو، كما يتسق مع مساعى الحكومة إلى تقليل الانفاق الحكومى نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وسبق أن قدرت مصادر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حجم الوفر من تطبيق الحد الأقصى للأجور بنحو 20 مليار جنيه فى الكيانات الخاضعة لقانون العاملين بالدولة.
