عدم الاستقرار دفع الشركات الأم لإلزامنا دفع ثمن الشحنات مسبقاً وإعادة تقييم الخطط السوقية كل 3 أشهر
طرح «أودى – A3 وQ3» خلال مؤتمر «أوتوماك فورميلا» مارس المقبل
الأوضاع المحلية أثرت على خطط «Wv» للتوسع فى نشاط الصناعات المغذية وأجلت اتفاق مع «حديد عز» لتصدير صاج السيارات
تطالب شركات السيارات العاملة فى مصر الحكومة بضرورة التحرك نحو دعم ومساندة قطاع السيارات الذى تعرض لهزات قوية منذ اندلاع ثورة يناير 2011، وركزت الشركات فى أن تنصب المساندة الحكومية على قطاع الصناعات المغذية للسيارات وكذلك تقديم تسهيلات جمركية للشركات لكى تتمكن من استيعاب تحديات السوق.
مدحت إسماعيل، مدير عام قطاعات المبيعات والتسويق بالشركة المصرية اوتوموتيف وكيل «فولكس فاجن» و«أودى»، وسيان أكد أن أهم ما يحتاجه سوق السيارات بالوقت الحالى إعادة النظر فى الدعم الحكومى المقدم لمساندة قطاع الصناعات المغذية للسيارات والسعى وراء انطلاق هذه الصناعة لما لها من عائد مجزى على صناعة السيارات المصرية ككل.
أكد إسماعيل أن قطاع السيارات عانى كثيراً منذ اندلاع ثورة الـ 25 من يناير وما تلاها من تبعات سياسية واقتصادية أثرت على المبيعات التى انخفضت بنحو %30 تقريباً عما كان محققاً فى فترات سابقة للثورة.
اشار إلى ان على الحكومة الحالية أو من يخلفها ان تهتم بمعطيات تطور القطاع وحاجاته الملحة فى ظل تردى الأوضاع، مطالباً الحكومة باضافة تيسيرات جديدة على الجمارك واعادة النظر فى تقييمها بالإضافة إلى مد فترة السماح للسداد وذلك لتلافى الضغط الشديد على الوكلاء حيث يتطلب الأمر منهم الآن سداد كامل قيمة الشحنة المستوردة من السيارات أو مكوناتها فوريا للشركة الأم من ناحية ومن الداخل على مستوى الضرائب والجمارك.
أوضح أن تردى التصنيف الائتمانى لمصر انعكس سلباً على مستوردى السيارات الذين باتت امامهم مهمة صعبة فى استيراد احتياجات السوق وأصبح من البديهى أن تطالب الشركات الأم بمزيد من التحوط فى التعامل تسويقياً بالاضافة إلى عدم السماح بشحن الطلبيات إلا بعد سداد كامل التكلفة.
أضاف أن السوق محاط بأزمات منها ارتفاع سعر الدولار الذى أثر بشكل كبير على أسعار السيارات بالسوق وقلص من فئات وشرائح كبيرة من عملاء كانت تخاطبها الشركات.
أكد أن السوق الرسمى للدولار «البنوك» مازال عائقاً أمام شركات السيارات التى مازالت تحتل مراتب متدنية على مستوى اولويات شراء الدولار وفتح الاعتمادات التى توليها الدولة حالياً للسلع الاستراتيجية، الأمر الذى دفع الوكلاء إلى اللجوء للسوق الموازى الاكثر ثمنا للشراء والبيع.
أكد إسماعيل ان سوق الصناعات المغذية قطاع واعد جداً فى مصر بشرط حسن الادارة وتقديم الدعم الحكومى اللازم، مشيراً إلى ان فولكس فاجن سبق ان وضعت القطاع على خريطة عملها واتفقت مع شركات مثل «حديد عز الدخيلة» لصناعة صاج السيارات وتصديره للخارج لكن كل هذه الاتفاقيات تم تأجيلها لاندلاع الثورة وتوتر الأوضاع السياسية والداخلية.
أوضح مدير عام قطاعات المبيعات والتسويق بالشركة المصرية اوتوموتيف ان التجميع المحلى للسيارات الأوروبية المنشأ فى مصر مهدد مع استمرار تطبيق اتفاقية الجات التى تسمح بخفض الجمارك على السيارات الأوروبية بنسبة %10 سنوياً لتصل إلى %0 بحلول عام 2019.
اوضح ان عام 2015 أو 2016 على الاكثر سيصبح من الصعب على الشركات التى تقوم بتجميع منتجات أوروبية الاستمرار حيث ان فارق السعر سيكون لصالح الاستيراد.
طالب الحكومة بضرورة البت فى هذه الاتفاقية محاولة ايجاد حلول لدعم الصناعة المصرية المهددة مع استمرار تطبيق الخفض.
أوضح إسماعيل ان السوق المصرى شهد حالات متعددة لهروب الاستثمار بعد الثورة، مشيراً إلى أن فولكس فاجن شهدت مؤخراً خروج موزع كبير لها فى منطقة العاشر من رمضان بسبب الظروف الاقتصادية السيئة بالاضافة إلى ان هناك رصداً لأكثر من 123 مصنعاً تم إغلاقها بمنطقة العاشر من رمضان، المدينة التى طالما اشتهرت بنشاطها التصنيعى.
أكد ان قطاع السيارات المصرى اظهر نوعا من التماسك ولم يهرب منه المستثمرون بل عززوا من تواجدهم، وبدا هذا واضحاً فى استيراد موديلات جديدة للسوق وافتتاح مراكز للخدمة لشركات كبيرة امثال جى بى اوتو، ومرسيدس، والبافارية، وأبوغالى، وشركات توزيع منها السبع والأحمدى، وغيرها.
اكد ان هناك فرصاً حقيقية للنمو والتوسع فى دول الربيع العربى وهذا ما حاول البعض استغلاله فى تونس وامتد الامر إلى الجزائر التى نافست الشركة المصرية اوتوموتيف للحصول على استثمار هناك، الا ان رينو وبيجو سبقتا، وأوضح ان السوق الجزائرى الثالث بالمنطقة من حيث النمو بالوقت الحالى وهو سوق واعد.
وعن المشاكل التى تعانيها شركات السيارات المصرية الآن أشار – إسماعيل – إلى انطباع العالم الغربى السىء عن مصر، يؤثر بالسلب على مهمتنا مع الشركات الأم، حيث يتزايد التخوف العالمى لما يجرى على الارض فى مصر وهناك تشوية للحقائق يحتاج إلى مجهود من الحكومة والدولة المصرية لعكس صورة إيجابية.
أكد أسماعيل ان مصر لاتستغل الاتفاقيات التى وقعت عليها بالشكل الأمثل، لافتاً إلى اتفاقيات “المركسور واغادير”، مشيراً إلى ان دولة المغرب تحقق عائدات ممتازة من وارء – اغادير – فى حين ان مصر مازالت متلقى فقط للصادرات المغربية ولا تقوم بدورها المناط بالتصدير.
اوضح إسماعيل ان فولكس تبحث حاليا عن سيارة جديدة منخفضة التكلفة تتناسب مع شرائح جديدة من العملاء لكن حسم هذا الامر يحتاج إلى وقت وسيمتد إلى العام المقبل على افضل التقديرات، وذلك لأسباب تتعلق بأن فولكس فاجن براند تتميز بالتكنولوجيا العالية وأيضا اعلى درجات الامان والجودة بما ينعكس على التكلفة النهائية لسيارات الشركة.
كشف إسماعيل ان الشركة تعكف حاليا على التجهيزات النهائية لافتتاح اكبر مركز خدمة لسيارات “أودى” بمصر ومنطقة الشرق الأوسط فى 27 من ديسمبر المقبل، موضحاً ان المركز سيستوعب خدمة 40 سيارة وسيتم العمل ويتكلف اكثر من 60 مليون جنيه.
اوضح ان الفترة الماضية شهدت رفع الطاقة الاستيعابية لمركز خدمة شبرا باستثمارات 22 مليون جنيه، بالاضافة إلى تطوير مركز خدمة الإسكندرية ليستوعب 24 سيارة بدلاً من 12 سيارة.
أشار إلى ان الشركة ركزت خلال الفترة الماضية على تنمية قطاع أودى وسيتم الدفع بسيارات جديدة منها موديل A3، وQ3 واللذان سيتم طرحهما للمرة الاولى بمعرض أوتوماك فورميلا المقبل مارس 2014، لافتاً إلى ان السيارتين من فئة 1600 سى سى وهى فئة جديدة على “اودى مصر” تخاطب بها شرائح جديدة من عملائها ولن يزيد ثمنهما عن حاجز 320 ألف جنيه.
اوضح إسماعيل ان الشركة اضطرت إلى إعادة تقييم الحركة السوقية كل 3 اشهر أو اقل بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية التى تمر بها البلاد، لافتاً إلى ان الشركة لا تفكر الآن فى ضخ استثمارات جديدة ومازالت تعمل ضمن الخطة الرئيسية لعام 2011 باستثمارات 80 مليون جنيه وسوف تستمر بذلك إلى عام 2016 ومن ثم إعادة تقييم الخطة وبناء خطة استثمارية جديدة، أضاف أن شركة المصرية أوتوموتيف تمتلك استثمارات وأصول فى مصر تتجاوز 100 مليون دولار.
