مصدر: تعرض الشركة للسرقة نتيجة لقرار “الشيشي” برفع الغياب عن العاملين
أرسلت شركة الورق للشرق الأوسط “سيمو” مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء لإقراض الشركة 10 مليون جنيه, بغرض شراء خط إنتاج جديد بطاقة انتاجية 150 طن يومياً ووضع خطة لإحلال وتجديد الماكينات ورفع طاقتها الإنتاجية والتي تعمل بنسبة 40 % طوال العامين السابقين لعدم سداد إحتياجات الماكينات .
وقال مصدر مطلع بالشركر لـ “البورصة” إن مجلس الوزراء قام بتحويل المذكرة إلي وزارة التجارة والصناعة لدراستها والتي أكدت إنها ستنتهي من دراسة المذكرة نهاية الأسبوع المقبل .
وأوضح انة في حالة موافقة وزارة التجارة الصناعة علي الدراسة ستقوم بمخاطبة البنك الأهلي المصري لتمويل شركة “سيمو” بمبلغ 10 مليون جنيه.
وأوضح أنة من المتوقع أن يقوم البنك بإرسال مستشاريين تابعين لة لمعاينة الشركة والحصول علي الضمانات المناسبة قبل صرف المبلغ المالي للشركة .
وكشف المصدر أن الشركة تعرضت لسرقة عدد من المعدات وكابلات الكهرباء الخاصة بها مؤخراً نتيجة قيام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس سيد الشيشي برفع الغياب عن العاملين بها وتركها فارغة حتي يتم النطق في الحكم لرد الشركة الى القطاع العام مرة أخرى والمقرر 7 ديسمبر المقبل .
وقال إن رئيس مجلس الإدارة لم يحضر مقر الشركة منذ تعينة بتاريخ 13 أكتوبر الماضي حتي الأن مفضلاً الجلوس بمكتب الشركة بشارع قصر النيل وترك نحو 600 عامل في إضرابات مستمرة لعدم صرف المستحقات المالية لهم منذ ستة أشهر نتيجة لتوقف المصانع عن العمل مما ادي إلي عدم سداد الإستهلاك الشهري لجميع الجهات مثل الكهرباء والغاز والتأمينات والصرف الصناعي والمستشفيات.
ويبلغ رأسمال الشركة 50 مليون جنيه موزعاً على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وتحتفظ الحكومة بملكية 15 % من رأسمال الشركة، فيما تتوزع الحصص الباقية بين صناديق ومستثمرين أفراد بالبورصة.
وتعود مشكلة الشركة إلى عام 1197 منذ أن قامت الحكومة بخصصة الشركة و بيعها لأحد المستثمرين بقيمة 30 مليون جنيه رغم أن سعر الماكينة الواحدة يبلغ 30 مليون جنيه و تقام مصانع الشركة على مساحة 40 فدان، وقد اتضحت نية المستثمر فيما بعد حول إعتزامه بيع و تصفية الشركة للاستفادة من قيم الاصول المرتفعة مقارنة بالاسعار التى استحوذ بها على كامل الشركة، إلا ان هناك دعاوى قضائية أقيمت لرد الشركة الى القطاع العام مرة أخرى.
