قال محمد البيك، مستشار رئيس مجلس الإدارة، رئيس قطاع الخزانة والمراسلين بالبنك العقارى المصرى العربى إن البنك ينتظر التعديلات التشريعية التى ستقوم بها هيئة الرقابة المالية على الصناديق العقارية لتأسيس أول صندوق عقارى مملوك للبنك.
أضاف لـ«البورصة» ان البنك سيبدأ الإجراءات الفعلية لتدشين الصندوق الجديد فور انتهاء الهيئة من إقرار التشريعات اللازمة ومن أهمها التعديل الخاص بالسماح للصناديق العقارية بتملك الأصول وهو احد أهم العناصر التى ستساهم فى اطلاق الصندوق.
وتدرس هيئة الرقابة المالية فى الوقت الراهن آلية لإمكانية إنشاء صناديق عقارية لتنشيط سوق الأوراق المالية والسوق العقارى.
كان البنك قد دخل فى 2011 مفاوضات مع مستثمرين أجانب وعرب لتأسيس صندوق استثمار عقارى لم تكلل بالنجاح.
ويمتلك البنك محفظة عقارية تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه تتضمن أصولاً آلت للبنك سداداً لمديونيات متعثرة، وأراضى، ومراكز تجارية قد يعتبر الصندوق الوسيلة الأمثل لاستغلالها.
وقال البيك إن نجاح صندوقه الاستثمارى “المصرى للاستثمار الآمن” أحد أهم الأسباب التى ستشجع البنك على اطلاق انواع اخرى من صناديق الاستثمار مستقبلاً، مشيراً إلى ان الصناديق العقارية سيكون لها دور مهم فى تنشيط السوق العقارى الذى يعانى ركودا حادا منذ ثورة 25 يناير.
وقال إن بنكه حصل على موافقة البنك المركزى لزيادة رأسمال صندوقه الاستثمارى “المصرى للاستثمار الامن” إلى 700 مليون جنيه مقابل 350 مليون جنيه.
