قفزت مدفوعات خدمة الدین المحلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى بمعدل %66 لتصل إلى 203.2 مليار جنيه مقارنة 122.3 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
وقال تقرير صادر عن وزارة المالية، إن نسبة الدين المحلى ارتفعت لتصل إلى %73.5 من الناتج المحلى فى الفترة المشار اليها لتسجل نحو 1.5 تريليون جنيه مقارنة 1.2 تريليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.
وكذلك ارتفع رصيد الدين الخارجى بنسبة 25.7 % ليسجل 43.2 مليار دولار فى نهايه يونيو 2013 مقارنة 34.4 مليار دولار فى يونيو 2012.
وأوضح التقرير أن نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى ارتفعت إلى %17.3 فى يونيو 2013 مقارنة %13.2 من الناتج المحلى عن نفس الفترة من العام الماضى.
وتابع أن متوسط اسعار الفائدة على الاذون والسندات انخفض ليصل إلى 12.98 % فى نهايه سبتمبر 2013 مقارنة 13.85 % فى نهاية سبتمبر 2012.
وارجع التقرير زيادة معدلات الدین الخارجى بشكل أساسى إلى ارتفاع رصید الدین الخارجى غیر الحكومى فى 2013 فى ضوء ورود الودیعة القطریة وقدرها 1.5 ملیار دولار خلال النصف الاول من العام المالى 2012-2013 كجزء من برنامج المساعدات المالیة للحكومة المصریه. واستمر هذا البند فى الارتفاع خلال النصف الثانى من العام المالى فى ضوء ورود ودائع اضافیة من دولة قطر بقیمة 3 ملیارات دولار، بالاضافة إلى مبلغ 2 ملیار دولار من دولة لیبیا كودیعة لمدة 8 سنوات بدون فوائد.
ومن جانبه قال فخرى الفقى مستشار صندوق النقد الدولى السابق أن اكبر التحديات التى تواجه الحكومة الحالية يتمثل فى تخفيض عجز الموازنة، مشيراً إلى أن الانخفاض سيساهم فى عدم تفاقم الدين المحلى والخارجى. وتابع الفقى أن «كل نقص فى معدل سعر الفائدة %1 يوفر للحكومة فى فوائد الدين بمقدار 8 مليارات جنيه وبالتالى يقلل من معدل النمو للدين المحلى. واضاف الفقى أن انخفاض معدلات الدين تساهم فى تقليل مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص للحصول على ائتمان مصرفى، مما يجعل البنوك تمنح المستثمرين مزيدا من التسهيلات الائتمانية.
