قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان اللجنة تنتظر نص رسمى للاتفاق بين الهيئات القضائية على المواد الخلافية فى باب السلطة القضائية
واشار خلال المؤتمر الصحفى اليوم انه تم ارجاء مناقشة مواد السلطة القضائية لمدة شهر انتظارا لاتفاق موحد بين الهيئات القضائية واننا انتهينا من الاحكام العامة و اذا لم يتوافقوا سنناقش الامر ونحسمه
ولفت سلماوى الى ادراج مادة انتقالية تنص على ان الدستور يؤخذ كنسيج كامل وان هناك وحدة عضوية لمواد الدستور ولا تناقض بين جهة واخرى المادة مشيرا الى الهدف من ذلك الا تتعارض مع المبادئ العامة فى الدستور كالامن القومى او الشريعة الاسلامية مادة لباب الاحكام العامة و باب الاحكام العامة و الانتقالية
و لفت الى ان اللجنة رفضت اقتراحين الاول يتعلق بتاجيل تطبيق المواد الخاصة بتخصيص نسب من الناتج القومى للتعليم و الصحة واضاف البعض اقترحه خوفا من الا تستطيع الحكومة تطبيق هذا النص بشكل سريع
واشار الى ان اللجنة رفضت اضافة نص انتقالى حول اعطاء الحكومة مهلة معينة لتعديل التشريعات و فقا للدستور الجديد وطالب الاعضاء ان تبدا الحكومة فورا فى تطبيق مواد الدستور
وقال سلماوى اللجنة تناقش كيفية تحقيق العدالة الانتقالية هل من خلال مفوضية ام قانون
ولفت الى ان الدستور نص على اللامركزية فى المحافظات على ان ينظم القانون طريقة انتخاب المحافظ الانتخاب او التعيين و اردف اللامركزية لا يمكن ان تطبق بين يوم و ليلة حتى لا يحدث ارتباك و فوضى فى المحافظات وقد يصدر قانون ينص على اللامركزية
وقال وضعنا نص بشكل صريح على ان يكون 50% من مقاعد الادارة المحلية للشباب المراة و تم خفض سن الترشح الى 21الى سنة و 35 سنة للشباب
وقال ان الدستور لا يعطى حصانة قضائية وانما حماية انطلاقا من تاكيد حق الدفاع.
