قال الدكتور عمرو حسنين، خبير التصنيف الائتمانى ورئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميريس» إن رفع مؤسسة ستاندرد اند بورز لتصنيف مصر سيؤثر بشكل مباشر على تعاملات البنوك مع المؤسسات المالية العالمية.
وأضاف لـ «البوصة» أن ستاندرد سترفع خلال ايام التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية كخطوة تالية لرفع تصنيف الديون الحكومية المحلية والخارجية وسيؤدى ذلك إلى انخفاض فى تكلفة المعاملات بين البنوك المصرية ومثيلتها الخارجية.
ورفعت مؤسسة ستاندرد اند بورز أمس الأول تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى «B-/B» من «CCC+/C».
وجاء القرار بعد أن اعتبرت مؤسسة التصنيف الائتمانى أن السلطات المصرية وفرت ما يكفى من النقد الأجنبى لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية فى الأجل القصير.
وقالت ستاندرد اند بورز فى بيان “نتوقع استمرار الدعم من المقرضين عبر الاتفاقات الثنائية فى المدى المتوسط بينما تحاول السلطات المصرية مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية» وتنظر المؤسسة للتصنيف نظرة مستقبلية مستقرة.
ويتوقع حسنين قيام المؤسسة برفع تصنيف 3 بنوك محلية هى الاهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى خلال ايام من قرارها برفع التصنيف الائتمانى لمصر.
وكانت المؤسسة قد خفضت فى مايو الماضى تصنيفها لـ4 بنوك محلية وهى «الأهلى المصري» و«مصر» و«البنك التجارى الدولي» و«الأهلى سوسيتيه جنرال» و«قطر الوطنى» بسبب ما سمته المؤسسة مخاطر قد تتعرض لها هذه البنوك من استثماراتها فى الدين الحكومى المحلي.
وقال حسنين انه من الوارد أن تتجه مؤسستى موديز وفيتش نفس اتجاه ستاندرد اند بورز وترفع تصنيف مصر الائتمانى لاول مرة منذ 25 يناير مشيراً إلى أن الوضع الحالى للتصنيف لايزال سيئا. واشار إلى أن اهمية رفع تصنيف مصر من قبل مؤسسة ستاندرد اند بورز تكمن فى ابتعادنا عن منطقة التعثر.
وأكد أن الدافع الاساسى وراء رفع تصنيف مصر الائتمانى المساعدات الخليجية متمنيا أن يكون ارتفاع التقييم مستقبلا ناجماً عن تطورات اقتصادية حقيقية.
