دراسة توقيع بروتوكول تعاون مع الإنتاج الحربى لتصنيع ماكينات المصانع محلياً
مشروع 1000 ورشة أمل الغرفة فى ضم الورش والمصانع غير الرسمية للمنظومة الرسمية
استراتيجية من 4 محاور لتيسير أعمال الغرفة السنوات الثلاث المقبلة
لجنة مشتركة من تصديرى الجلود وغرفتى الصناعة والدباغة لمنع تعارض المصالح
السمالوطى: التهريب مستمر وتراجع الطلب وراء عدم الشعور به فى الأسواق
قال جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود ، ان الغرفة تدرس إنشاء صندوق ضمان مخاطر لمساندة المصانع المتعثرة، مستقل عن اتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة، يقوم على تبرعات ومساهمات اعضاء الغرفة.
أكد فى حواره لـ«لبورصة»، أن هناك 23 ألف منشأة تعمل فى قطاع صناعة الجلود، مشيراً إلى أن 50 % منها اغلق أبوابها عقب ثورة 25 يناير بسبب عدم قدرتها على الاستمرار نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى شهدتها البلاد.
وتوقع السمالوطى إغلاق مزيد من المنشآت خلال الأعوام المقبلة، بسبب الأوضاع السياسية المضطربة التى تعانيها البلاد عقب أحداث 30 يونيو، وتأثيرها على تراجع القدرة الشرائية للمستهلك بسبب تردى الوضع الاقتصادى وانخفاض مستوى الدخل.
أضاف السمالوطى أن فرض حظر التجوال ساهم فى خفض مبيعات قطاع الجلود ، خلال الفترة الماضية متوقعاً تحسنها بعد رفع الطوارئ.
وأشار إلى أن الغرفة تتفاوض مع وزارة الإنتاج الحربى لتوقيع بروتوكول تعاون لتصنيع الماكينات المحلية بدلاً من استيرادها.
أوضح السمالوطى أن الغرفة اعدت استراتيجية تقوم على 4 محاور لتيسير أعمالها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
أشار إلى أن المحور الأول يتركز على تطوير وتحديث قطاع صناعة الجلود، والثانى على تطوير اداء الغرفة وتفاعلها مع المشكلات، فيما ركز الثالث على رفع الكفاءة التسويقية للمنتج المحلى، والأخير على تطوير البنية الأساسية لقطاع صناعة الجلود.
أضاف السمالوطى أن الغرفة تعمل من خلال المحور الأول لاستراتيجيتها «تطوير وتحديث قطاع صناعة الجلود» على القضاء على العناصر المؤثرة على القطاع من نقص الجلود الخام وإعادة النظر فى التشريعات الاقتصادية والحد من ممارسات الاستيراد العشوائى وحل مشكلة العمالة، وتوفير مكونات الإنتاج محلياً بدلاً من استيرادها.
وأوضح السمالوطى أن قطاع صناعة الجلود واجه على مدار الأعوام السابقة مجموعة من التحديات التى اثرت عليه بصورة مباشرة، منها نقص الجلود المشطبة عالية الجودة نتيجة تصدير أفضلها وطرح المتبقى فى الأسواق، وتخلف تكنولوجيات تشطيب الجلود نظراً لما يواجهه أصحاب المدابغ من مشكلات مالية اضعفت قدرتهم على احلال وتجديد الماكينات.
ويرى أن حل مشكلات القطاع تتركز فى العمل على دعم وتطوير صناعة الدباغة باعتبارها الشريك الأساسى فى عمليات صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية، والعمل على توفير قروض ميسرة من الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنوك لتمويل المدابغ بهدف احلال وتجديد المعدات والاصول، بالإضافية إلى إعادة تأهيل العاملين بقطاعى صناعة ودباغة الجلود، وإعداد دورات تدريبية لهم تعمل على تطوير الإنتاج، بحيث يكون الجلد المشطب قابل للتصنيع وفقا لتطورات الموضة والأذواق.
أشار إلى أن الغرفة أسست لجنة بالتعاون مع المجلس التصديرى للجلود للتنسيق ومنع تعارض المصالح مع غرفة دباغة الجلود لحل أزمة تصدير الجلود الخام، وإعادة تصنيعها محلياً.
وأضاف أن ظاهرة تهريب الجلود مستمرة، وهو ما أدى إلى نقص الجلود بالسوق المحلى، ولكن المصنع لا يشعر بها بسبب تراجع الطلب.
أشار إلى أن نقص مستلزمات الإنتاج من «الجلود الصناعية والقوالب والنعال ومواد اللصق والخيوط والاكسسوارات» كانت من ابرز المشكلات التى واجهت القطاع، مؤكداً أن معظم التجار اتجهوا إلى استيراد مكونات منخفضة الجودة، خاصة من الصين ودول شرق آسيا بدلاً من ايطاليا، نتيجة ارتفاع أسعار الدولار.
وأوضح أن الغرفة وضعت استراتيجية تضمنت مساندة منتجى النعال والمكونات فى تطوير الإنتاج والتغلب على ظاهرة التقليد ونشر ثقافة الالتزام بالمواصفات القياسية العالمية.
وأكد أن الصناعة فى حاجة إلى تطوير مهارات العاملين بالتنسيق مع صناعة ودباغة الجلود «التيفيت» بهدف زيادة وعى المنتجين بأهمية تطبيق المعايير العلمية فى الإنتاج من خلال التوسع فى برامج التدريب وتنمية مهاراتهم، وتحقيق اقصى استفادة ممكنة من مركز تدريب الأميرية وتطويرها وزيادة انشطتها لتشمل جميع الصناعات الجلدية.
شدد على ضرورة التنسيق مع وزارة التعليم حول امكانية التوسع فى إقامة المدارس الصناعية المتخصصة فى التكنولوجيات، بالاضافة إلى إنشاء أقسام بالمدارس الفنية وتقديم الدعم لتوفير كوادر فنيه مدربة.
وأشار إلى أن استمرار الاستيراد أدى إلى تراجع حركة مبيعات المنتجات المحلية، مطالبا منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، بضرورة اصدار قرار وزارى بوقف الاستيراد الاحذية والمنتجات الجلدية، أو اعادة التجديد للقرار الوزارى 660 لسنة 2012 والخاص بحظر دخول الواردات الأجنبية الا بشهادة من أحد مكاتب الاعتماد الدولى التى تثبت مدى مطابقتها لمواصفات الجودة العالمية.
وأضاف أن الواردات الأجنبية تراجعت %90 خلال فترة العمل بشهادة الاعتماد الدولى، ما أدى إلى انتعاش العمل فى الأسواق.
وأكد السمالوطى ضرورة التزام القوائم الجمركية بالأسعار الاسترشادية على أساس التكلفة الفعلية للمنتج فى بلد المنشأ، عند الافراج عن الأحذية والمصنوعات المستوردة.
وطالب بضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والترانزيت واصدار القرارات بتجريم التهريب، مشددا على ضرورة إلغاء نظام السماح المؤقت وإعادة النظر فى القواعد المنظمة لتشغيل المناطق الحرة.
وبخصوص القوانين والتشريعات الاقتصادية اقترح السمالوطى مشاركة مجتمع الأعمال فى المشاركة فى القوانين الخاصة بالضرائب وتأثيرها على الصناعة المحلية، واتخاذ الحكومة اجراءات للحد من الواردات الأجنبية التى اغرقت الأسواق، مشددا على ضرورة تحديث المواصفات القياسية الخاصة بالأحذية والمنتجات الجلدية.
وعن المحور الثانى للاستراتيجية «تنمية موارد الغرفة ورفع كفاءة الأداء» قال السمالوطى، إن الغرفة تخطط للتوسع فى إقامة المعارض الداخلية والخارجية، وضم 3000 منشأة صغيرة ومتناهية الصغر إلى المنظومة الرسمية.
وأوضح أن الغرفة تدرس إنشاء لجنة داخل للتحكيم بين الأعضاء فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بدخول المنتجات الجلدية ضمن اتفاقية مناطق التجارة الحرة بالقدر الذى يوفر الحماية للصناعة.
و أشار إلى أن الغرفة بصدد إقامة مركز لاعداد دراسات جدوى للمصانع المتعثرة تحت التأسيس مقابل مبالغ رمزية.
وقال ان الغرفة ضمت فى استراتيجيتها فتح أسواق تصديرية جديدة من خلال إقامة معارض فى الدول الافريقية كالسودان وأوغندا وكينيا، بالاضافة إلى ايفاد بعثات ترويجية للكاميرون والسنغال وكوت ديفوار وغانا فى اطار المحور الثالث من استراتيجيتها التى ركزت فيها على رفع الكفاءة التسويقية للمنتج المحلى بالخارج.
وتضمنت الخطة الاتجاه إلى دول وسط آسيا «كازاخستان – تركماتستان – اذربيجان»، مشيراً إلى أن تلك الدول تحقق ناتجاً محلياً إجمالى يفوق باقى دول المنطقة، بالإضافة إلى الاتجاه إلى بعض الدول العربية مثل الامارات والاردن والجزائر واربيل باقليم كردستان، كبداية لتواجد المنتج المصرى فى منطقة شمال العراق التى يمكن من خلالها الانتشار فى منطقة جنوب تركيا وغرب ايران وشرق سوريا.
أشار السمالوطى إلى أن الغرفة تدرس مشروع إنشاء 1000 ورشة لتصنيع الأحذية والمنتجات الجلدية تضم الورش والمصانع القائمة داخل المناطق السكنية فى اطار المحور الرابع لاستراتيجية الغرفة والقائم على «تطوير البنية الاساسية للقطاع».
وأكد أن الغرفة تأمل من ذلك المشروع ضم المصانع والورش غير الرسمية للمنظومة الرسمية والاستفادة من مواردها.
وحددت الدراسة الأماكن التى اعدتها الغرفة لإقامة المشروع فى منطقة السلام أو العبور اللتان تتسمان بقربها من منطقة الروبيكى من المنتظر نقل المدابغ اليها، بما يخلق فرصة من التكامل بين الجانبين.
وأوضح السمالوطى أن المشروع يقسم بواقع %80 لمصانع وورش الأحذية، و%20 للمنتجات الأخرى من حقائب وملابس واحزمة، يتوافر فيها جميع الخدمات من ماء وصرف صحى وكهرباء ودفاع مدنى ومركز تدريب العاملين وعيادة طبية ومركز تعليم.
وأشار إلى أن تلك المدينة ستتمكن من ضم الورش المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والى المنظومة الرسمية، خاصة وانها تسهل عملية القيد بالسجلات التجارية التى تنظم العمل بشكل رسمى، وتساهم فى رفع كفاءة العمال واستمرار توفير كوادر مؤهلة للارتقاء بالصناعة.
و أشار إلى أن مصادر تمويل المدينة تتركز فى المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبى وإجراء مفاوضات مع بنك التنمية الصناعية والصندوق الاجتماعى للتنمية للاقتراض ومركز تحديث الصناعة وغيرها من الجهات المانحة من خلال تقديم قروض ميسرة للملاك بسعر فائدة مميز والاستفادة من قواعد التأجير التمويلى لتوفير الآلات، موضحاً أن هذه المدينة يمكن ادراجها ضمن مبادرات شركات ضمان مخاطر الائتمان بما يمكن المستفيدين من الحصول على قروض بنكية.
واستبعد السمالوطى، افتتاح «مدينة الجلود بالعاشر من رمضان» خلال العام الجارى، بسبب عدم استكمال المرافق من كهرباء وغاز ومياه نتيجة الاضطرابات السياسية التى تعانيها البلاد.
أضاف السمالوطى أنه تم الانتهاء من بناء 108 وحدات بالمدينة، لكن تعاقب الحكومات الانتقالية حال دون استكمال توصيل المرافق، مشيرا إلى أن الهدف من بنائها هو استبدال المنتجات الأجنبية بمحلية الصنع.
وطالب وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإعادة دعم المعارض الداخلية، باعتباره تيسر من تواجد المنتجات المحلية بالأسواق العالمية ويساهم فى فتح أسواق تصديرية جديدة.
وأكد أن مصانع القطاع تأثرت بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائى، وهو ما أثر على المبيعات.
