التخصيص والضوابط القانونية الحل الأمثل لطرح الأراضى.. وقانون المزايدات والمناقصات الحالى أساس الفساد
الطاقة البديلة الحل الوحيد لأزمة الكهرباء.. والتشريعات المنظمة وتسهيلات التمويل كل ما تحتاجه
واجهت المشروعات الاستثمارية فى مدينة الشيخ زايد، العديد من التحديات خلال الثلاث سنوات الماضية، أهمها أزمات الطاقة المتكررة.
قال محمد السيد، رئيس جمعية الشيخ زايد ورئيس لجنة الطاقة باتحاد المستثمرين إن طبيعة الاستثمار فى المنطقة تجارية وعقارية وصحية، تعانى من عدم استكمال أعمال الترفيق.
وأكد فى حوار مع «البورصة» أن عدم توصيل المرافق الأساسية للمنطقة يهدد مشروعات تحت الإنشاء فى المدينة باستثمارات تزيد على 10 مليارات جنيه، وأن هذه الاستثمارات تعتبر مجمدة، الأمر الذى يعد إهداراً لأموال وأراضى الدولة.
وأوضح أن المدينة تحتاج إلى حجم كبير من إمدادات الكهرباء والمياه تتناسب مع طبيعة المشاريع الضخمة المقامة، وبنية أساسية قوية تحتمل هذه المرافق، خاصة أن التخطيط المستقبلى للتوسعات بمدينة الشيخ زايد عام 2050 أن تتصل بمدينة السادس من أكتوبرعن طريق المدن السكنية والمجمعات التجارية،مشيراًًً إلى عدم وجود رؤية واضحة لتوفير مرافق لخدمة هذه التوسعات.
واقترح طرح أراض للتوسعات على طريق المحور خاصة أن المدينة الآن ليس لها أى امتدادات، وأن جميع الأراضى المطروحة للاستثمار انتهت بالكامل ولا يوجد أى أراض لمشروعات جديدة.
ويرى أن الطريقة الأمثل لطرح الأراضى بنظام التخصيص للمشاريع بضوابط تمنع استغلالها أو اتجاه أصحابها لـ «التسقيع»، والاستفادة من ارتفاع سعرها فيما بعد، موضحاً أن هذه الأسلوب يقضى على كل ما يشاع من أن قانون التخصيص يفتح بابا للفساد.
ولفت إلى أن قانون المزايدات والمناقصات الحالى أساس الفساد فى هذا القطاع، خاصة أنه لا يوجد أى ضوابط على قانون 89 الخاص بالمزايدات والمناقصات ويجرى حسب أهواء السوق ويؤدى إلى رفع أسعار الأراضى السكنية أو الصناعية بشكل خيالى، الأمر الذى ينعكس على سوق العقارات فيما بعد ويقلل فرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على تلك الأراضى بشكل كبير.
وأكد على ضرورة استثناء الأراضى السكنية من قانون المزايدات أسوة بقرار وزير الصناعة بالأراضى الصناعية، نظرا إلى أن ذلك يتسبب فى ارتفاع أسعار الأراضى ليصل سعر المتر فى بعض المدن الجديدة لـ 11 ألف جنيه، وهو مايؤدى إلى رفع أسعار سوق العقارات بنسبة لا تتناسب مع دخل المواطن.
وأضاف أن قانون المطور الصناعى الحالى لا يتناسب مع العديد من الصناعات بسبب ارتفاع أسعار الأراضى التى يطرحها، مشدداً على ضرورة تعديله بوضع حد أقصى لسعر الأراضى أو أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بترفيق هذه الأراضى وصاحبة الولاية عليها وتخصصها للمستثمرين، نظرا لأن سعر المتر يبلغ نحو 700 جنيه فى المطور الصناعى.
وعن مشكلة التمويل المشاريع الاستثمارية الجديدة قال محمد السيد،إن الأزمة الحقيقية تكمن فى إحجام البنوك تماما عن الاقراض، ويمولون فقط المشروعات التى تحتاج إلى توسعات فى إنشاء خطوط إنتاج جديدة فقط، وهو ما يهدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تشكل ما يزيد على %60 من الاقتصاد المصرى.
وشدد على ضرورة أن تقوم الدولة بالتوسط بين البنوك وأصحاب المشاريع وخلق مصادر للتمويل خاصة أن البنوك يوجد لديها ما يوازى تريليون و200 مليار جنيه من المدخرات، يجب استغلالها فى المشاريع لتشغيل العمالة فى مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وفى سياق متصل قال السيد إن منظومة الدعم تحتاج إلى إعاد تخطيط، حيث وصل قيمته للسلع إلى 200 مليار جنيه سنوياً، ورغم ذلك لا يصل لمستحقيه، ويستغله أصحاب المشاريع السياحية والسوق السوداء.
واقترح أن تعمل الدولة على حصر الشريحة التى تستحق الدعم، وتخصيص مبلغ نقدى لهم كالضمان الإجتماعى، مما سيوفر ما لا يقل عن 100 مليار جنيه سنويا.
وعن دعم الدولة للطاقة الخاصة بالصناعة، قال السيد إنه يجب رفع الدعم تدريجيا مقابل تسهيل الحصول عليها من مصادر طاقة متجددة، مشيراًًً إلى أن لجنة الطاقة باتحاد المستثمرين طالبت وزارة البترول والجهات المسئولة على مدار الثلاث سنوات الماضية لسن التشريعات التى تساعد المستثمر فى إقامة مشاريع الطاقة البديلة الخاص بالتسعير والسماح باستخدام الشبكة القومية.
وأوضح أن مشاريع الطاقة البديلة أصبحت الحل الوحيد لمشاكل الصناعة، خاصة أن استيراد الوقود أو طرح الفحم كبديل لا تعد حلولاً مجدية،خاصة أن الاستيراد يحتاج إلى عملة صعبة، وهو ما يصعب توفيره فى ظل هذه الظروف الاقتصادية للبلاد.
وقال إن وزارة البيئة أكدت أكثر من مرة أن الفحم لا يتوافق مع المعايير البيئية ويتسبب بقدر من التلوث، خاصة أن وزارة البيئة تحصل على منح من اليابان والاتحاد الأوروبى مقابل تقليل انبعاثات الكربون،وعدم استخدام الفحم من أهم اولويتها، حتى لا تتوقف تلك المنح التى تستخدم فى مشاريع عديدة خاصة بوزارة البيئة.
وأوضح أن كل ما تحتاجه مشروعات الطاقة البديلة للدخول فى حيز التنفيذ، هو إعداد التشريعات الخاصة بتحديد تسعيرة وآليات بيعها، وترك عملية التسويق لأصحاب تلك المشاريع والقطاع الخاص.
وأكد أن هناك العديد من الدول على استعداد لتمويل تلك المشروعات حال سن التشريعات المنظمة، من أهمهم إيطاليا والمانيا والصين ودول من الاتحاد الأوروبى، فضلا عن تخوف المستثمرين من ضخ استثمارات جديدة فى هذه الظروف السياسية المضطربة، والمطالب الفئوية المستمرة لعمال المصانع التى لا تشجع أياً من رجال الأعمال الأجانب بدء مشاريع بمصر فى هذا الوقت.
وشدد على أهمية دور الدولة فى التوسط بين البنوك وأصحاب المشاريع لتمويلها بدون فوائد بشكل مبدئى حتى يبدأ التشغيل الفعلى، وأن تعفى المعدات المستخدمة فى تلك المشاريع من الضرائب.
وأضاف أن مصر تنتج سنويا من 22 إلى 25 ميجاوات من الكهرباء وتستهلك إنارة الشوارع نحو %20 منها، لافتا إلى أنه يمكن توفير نحو 5000 ميجا وات عن طريق استخدام مشاريع الطاقة البديلة فى إنارة الشوارع، مما يخفف من أحمال الطاقة الكهربائية على الشبكة القومية، وعدم الحاجة لقطع التيار عن المصانع والمنازل، وكذلك توفير الطاقة الفائضة إلى المصانع التى تعانى من مشكلات فى توفير الكهرباء.
وأكد أن الغاز الطبيعى ثروة قومية أهدرنا معظمها يمكن أن تقوم عليه العديد من الصناعات البتروكيماوية، بدلاً من استخدامه فى توليد الطاقة فقط بتحويله إلى منتجات تباع بـ 500 أو 1000 دولار بدلا من بيعه بـ 15 دولاراً للوحدة الحرارية فقط والاستفادة من العائد المادى الكبير لتلك المنتجات، وبالنسبة لتدريب العمالة اقترح محمد السيد توجيه ما يخصص من موازنة الدولة لتدريب العمال بواقع 2مليارجنيه، بمنح كل عامل من انهى الدورات التدريبية مبلغ 40 ألف جنيها كرأسمال مبدئى لإقامة ورشة صغيرة للصناعات المكملة، وهو ما سوف يساهم فى إقامة حوالى 100 ألف مشروع توفر ما لا يقل عن مليون فرصة عمل سنويا، بدلا من إهدار تلك الميزانية فى منح الشهادات خبرة فقط.
