يحيى عز الدين: 350 مليون جنيه عقوداً جديدة جار تسجيلها حالياً.. ونستهدف الاستحواذ على %25 حصة سوقية خلال عام 2014
49.3 مليون جنيه أرباح الشركة بنهاية سبتمبر 2013
قال يحيى عز الدين، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة الدولية للتأجير التمويلى «انكوليس»، إن شركته مازالت صاحبة أكبر محفظة تأجير تمويلى فى السوق المصرى، وذلك منذ بدء نشاطها وحتى الآن بقيمة 5.25 مليار جنيه منها 1.1 مليار جنيه تمت إضافتها العام الجاري.
واعتبرفى حواره لـ «البورصة» أن حجم المحفظة الحالى إنجاز فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد وتخوف البنوك وشركات التمويل من التوسع فى عمليات الإقراض.
أكد أنه بالرغم من توسع الشركة فى الإقراض فإن معدلات التعثر فى محفظة القروض لا تتعدى نسبتها %1، وذلك بفضل حرص الشركة على اختيار عملائها بشكل جيد ودقيق، بالاضافة إلى تقييم العملاء بصورة مستمرة لتصويب أوضاعهم أولاً بأول حال حدوث ظروف طارئة لنشاط العملاء، وبالفعل منحت الشركة فترات سماح للعملاء المتعثرين نتيجة الاحداث التى مرت بها البلاد من حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى.
وحققت شركة «انكوليس» 49.3 مليون جنيه صافى الربح خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى مقابل 48 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضى بزيادة قدرها %3. وأوضح عز الدين أن الارتفاع المحدود فى الأرباح يرجع إلى اتجاه الشركة لدعم المخصصات لتصبح متماشية مع ارتفاع معدلات المخاطرة بسبب المشاكل الاقتصادية التى تمر بها البلاد حالياً.
ارتفعت ايرادات «إنكوليس» خلال التسعة أشهر إلى 683.8 مليون جنيه مقابل 675.7 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2012، مدعومة بارتفاع حجم استثمارات الشركة فى اذون الخزانة والسندات بمعدل %55، حيث سجلت 148.5 مليون جنيه مقابل 95.6 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2012، ما أدى بالتبعية إلى ارتفاع عائد الاستثمار فى الاذون إلى 12.5 مليون جنيه، مقابل 9 ملايين جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضى بنمو %39.
وساهم فى دعم صافى ربح الفترة ارتفاع قيمة الفوائد الدائنة للشركة جراء الزيادة الكبيرة فى محفظة القروض، فتنمو الفوائد بنسبة مطردة %363.6 محققة 1.4 مليون جنيه مقابل 302 الف جنيه فقط عن الفترة المماثلة من العام الماضى.
ولفت عز الدين إلى احتلال شركته صدارة ترتيب شركات التأجير التمويلى فى مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بحصة سوقية قدرها %18 وحجم عقود تجاوزت قيمتها 661 مليون جنيه.
واكد يحيى أن «إنكوليس» تنوى رفع حصتها السوقية إلى %25 خلال العام القادم عن طريق التوسع فى منح قروض لبعض القطاعات المالية والتجارية والصناعية الجديدة.
ومن ناحية اخري، لفت العضو المنتدب لـ «انكوليس» إلى تراجع معدلات نمو نشاط التأجير التمويلى بمصر خلال العام الجاري، بسبب زيادة مخاطر منح الائتمان وكذلك تراجع العديد من الشركات عن إجراء توسعاتها وبالتالى تأجيل حاجتها الحالية للتمويل.
وعن اهم التحديات التى واجهت القطاع مع تداعيات الثورة التى بدأت فى يناير 2011، قال عز الدين إنها تتمثل فى عدم قدرة الشركات على استرداد الاصول فى حالات تعثر العملاء عن الدفع خاصة إذا كانت الاصول ماكينات أو خطوط انتاج، وذلك نتيجة الإغلاق المتكرر للمحاكم وطول أجل التقاضى وعدم القدرة على تنفيذ الاحكام والانفلات الامنى، على الرغم من أن القانون الخاص بالتأجير التمويلى واضح وصريح فى تنفيذ الاحكام على العملاء المتعثرين باسترداد الاصول.
طالب عز الدين بضرورة تعديل المادة 20 من القانون بما يسمح لشركات التأجير التمويلى بسرعة استرداد المال المؤجر، وإعطاء فاعلية أكثر لعقد التأجير التمويلى بجعله فى قوة السند التنفيذي، ونافذاً نفاذاً معجلاً وذلك بإعطاء الاختصاص بإصدار الأوامر لجهات أكثر فاعلية من حيث سرعة الإجراءات مثل النيابة العامة، وأيضاً جعل اختصاص نظر المنازعات الخاصة الناشئة عن عقد التأجير التمويلى لهيئة التحكيم.
وبالنسبة لارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر، قال عز الدين إن الاستقرار السياسى والأمنى وارتفاع الاحتياطى النقدى من خلال المنح والمعونات العربية، تعد عوامل أساسية فى قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» برفع التصنيف الائتمانى لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى «B-/B» من «CCC+/C»، مضيفا أن هذا الارتفاع إشارة من المؤسسات الدولية إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح ويعطى ضوءاً أخضر للدول بأمكانية إعطاء مصر جزءاً من تسهيلات الموردين والمستثمرين، إضافة إلى الاستثمار فى هذا البلد.
اكد أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر سينعكس على تصنيف كل المؤسسات التى تأثرت بتراجع التصنيف مثل البنوك وشركات التأجير التمويلى ولذلك توقع ان يشهد العام القادم تحسن تصنيف شركة انكوليس.
واوضح ان شركة ميريس للتصنيف الائتمانى قامت خلال شهر مايو الماضى بمراجعة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية «تصنيف الجدارة» لإنكوليس، وهو ما يعنى تقييم الالتزامات طويلة الأجل للمنشأة من الدرجة الأولى والتى لا تحظى بأى ضمانات وقد حافظت درجة التصنيف الائتمانى للشركة على درجة A.
وأضاف أنه باستمرار السياسات التى اتبعتها الحكومة خلال الثلاثة أشهر القادمة سيرتفع التصنيف مرة أخرى وسيتحسن الوضع كثيراً.
لفت إلى ان شركة انكوليس تعتمد فى محفظتها على الاقتراض من عدة بنوك منها بنك الأهلى المصرى حيث بلغ حجم القروض الممنوحة منه بنهاية سبتمبر الماضى 562 مليون جنيه وبنك كريدى اجريكول بقيمة 145 مليون جنيه وبنك القاهرة بقيمة 109 مليون جنيه بالاضافة إلى بنك CIB بقيمة 100 مليون جنيه
يبلغ رأس المال المصدر للشركة الدولية للتأجير التمويلى «انكوليس» 500 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 200 مليون جنيه، موزعاً على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات وبقيمة سوقية 106.99 جنيه.
