«أونيرا سيستيمز»: عدم التحول للطاقة الجديدة حتى 2027 سيكبد الدولة 2.17 تريليون جنيه
0.7 جنيه تعريفة مقدمة لكل كيلو وات ساعة لتحفيز استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية
%70 نسبة الاستبدال التدريجى من الغاز.. وانخفاض التكلفة السنوات العشر المقبلة
40 قرشاً قيمة تعريفة تغذية الكيلو وات ساعة.. وانخفاض استهلاك الغاز الطبيعى التراكمى إلى 724 بليون متر مكعب
أجرت شركة أونيرا سيستيمز استطلاعاً حول مشكلة الطاقة فى مصر، وأكد %85 من الخبراء ورجال الصناعة أن الحل يكمُن فى وضع تشريعات للطاقة الشمسية، وشدد %5 على أهمية استخدام الطاقة النووية، وطالب %10 بالتوجه إلى طاقة الرياح، علماً بأن كمية الكهرباء المولدة على مستوى العالم من طاقة الرياح والشمس والمياه، ستفوق نظيرتها باستخدام الوقود الأحفورى خلال ثلاث سنوات من الآن، وفقاً لما أعلنته وكالة الطاقة الدولية.
وفى دراسة أعدتها شركة «أونيرا سيستيمز»، أكدت أنه فى ظل المخاطر والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصري، والمتوقع أن تستمر فى المستقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وإصدار تشريعات جديدة للتخفيف من العبء على الميزانية العامة للدولة.
وتهدف دراسة «أونيرا سيستيمز» إلى البحث عن فوائد التحول التدريجى لجزء من خطة الطاقة المستقبلية لتعتمد على الطاقة الكهروضوئية.
وفى سياق لتمهيد الطريق بهدف التوجه إلى الطاقة المتجددة فى مصر بطرق أكثر كفاءة، أشارت الدراسة إلى أن الحكومة تغاضت فى خطتها التى تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة حتى عام 2027 احتمالية استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية رغم وفرتها بكثافة عالية على جميع الأراضى المصرية.
وأضافت الدراسة أن الحكومة اتخذت هذا الموقف بناء على الاعتقاد بأن تكلفة الطاقة الكهروضوئية أعلى من طاقة الرياح وتوليد الطاقة من الوقود الأحفوري، مع التركيز على الغاز الطبيعي، وقد أعلنت الحكومة عن خطة للتحول التدريجى لجزء من توليد الطاقة المعتمدة على النفط إلى الغاز، من أجل رفع جزء كبير من دعم الطاقة.
وساهم توليد الطاقة المعتمدة على النفط بنحو %24 من إجمالى من مصادر الوقود الاحفوري، فى حين تكلفتها كانت تمثل %46 من التكلفة الإجمالية لتوليد الطاقة التى تكبدتها الشركة القابضة لكهرباء مصر.
فى حين تلقت منتجات النفط 95 مليار جنيه دعماً فى 2011، ومن المتوقع أن يصل إلى 120 مليار جنيه، بسبب الطلب المتزايد على الطاقة، ووفقا لهذا فإن توليد الطاقة من الغاز بديلاً عن النفط سيخفف جزءاً من الدعم المخصص لتوليد الطاقة، ولكن على مستوى الاقتصاد الكلي، مازال يمثل دعم منتجات النفط العبء الأكبر على ميزانية الدولة.
كشفت الدراسة أن تكلفة الطاقة الكهروضوئية ستنخفض على مدى السنوات العشر المقبلة، وامتدت فترة الدراسة إلى 2043 لبحث تأثير توليد الطاقة الإضافية على استهلاك الغاز الطبيعى، وتكلفة التمويل على الاضافات الجديدة لتوليد الطاقة.
أعدت الدراسة سيناريوهين بدءاً من عام 2013 بإجمالى سعة 24.000 ميجاوات كالتالي، الأول تحويل جميع توليد الطاقة الحرارية إلى غاز، والثانى حالة التكامل مع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التحول التدريجى لسعة توليد الطاقة الإضافية فى المستقبل من الطاقة المعتمدة على الغاز الحرارى إلى الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتصل إلى %70 من إجمالى توليد الطاقة الحرارية الاضافية بحلول عام 2027.
واعتمدت الدراسة على بعض الافتراضات بالنسبة لتوليد الطاقة المعتمدة على الغاز، وهى تعتمد التكلفة الاستثمارية على متوسط السعر العالمى للدورة المشتركة والوحدات البخارية التى قدر لها 1.43 مليون دولار، وقُدر نمو النفقات بمعدل سنوى ثابت %3، بينما أظهر معدلات نمو أعلى تصل إلى %13 على مدى السنوات السبع.
قدرت التكلفة التشغيلية للتوليد المعتمد على الغاز بنحو 0.27 جنيه لكل كيلووات ساعة أقل من المعلن بمعدل 0.32 جنيه مصري/كيلووات ساعة، وقدر نمو النفقات التشغيلية بمعدل سنوى %5 لاستيعاب نمو السعر العالمى للغاز الطبيعي، المتوقع أن يهبط بصورة طفيف على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهذا المعدل لصالح عناصر التكلفة التشغيلية الأخرى.
وأفادت الدراسة بالنسبة لتكلفة التمويل، بأنه يتم الحساب على أساس جدول المدفوعات لمدة 20 عاماً مع عائد سنوى %7.5، والمقدر بنسبة أعلى على سعر الدولار من المؤسسات المالية الدولية لتعويض الفترة الاطول، وقد وضع هذا فى الاعتبار لحساب التكلفة الفعلية للكيلووات ساعة لتوليد الطاقة المعتمدة على الغاز فى مصر.
الافتراض الثانى، وهو توليد الطاقة المعتمد على الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وقدرت التكلفة عند آخر سعر معلن بـ 2 دولار بما يعادل 12 جنيهاً، وبالنسبة لنمو النفقات قدرت تكلفة الطاقة الشمسية بمعدل تراجع سنوى %4 بعد الانخفاض التاريخى فى تكلفة الطاقة الكهروضوئية.
أما بالنسبة لتكلفة التمويل فنظراً لطبيعة هذا المشروع، يتم الحساب على أساس جدول المدفوعات لمدة 20 سنة مع عائد سنوى %7.5، والمقدر بنسبة أعلى من سعر الدولار من المؤسسات المالية الدولية لتعويض الفترة الاطول.
واستنادا إلى الافتراضات السابقة، وضع نموذج كامل قابل للتنفيذ وأظهر النتائج التالية بناء على السيناريوهين. التكلفة/كيلووات ساعة هو المقياس المستخدم فى الدراسة لتحديد التكلفة النهائية.
وتشير الدراسة إلى أنه فى السنوات المقبلة من 2014 إلى 2043، من المتوقع أن تنمو تكلفة الكيلووات/ ساعة من 0.36 إلى 0.69 جنيه، بمتوسط زيادة سنوية %5 مطلع 2028، من المتوقع أن تصل التكلفة إلى 0.71 جنيه، وتنمو بمعدل سنوى %4 لتصل إلى 1.24 جنيه بحلول عام 2043.
وأن إجمالى الاستثمار لتحديث السعة حتى 2027 يصل إلى 2.17 تريليون جنيه بما فى ذلك تكلفة التمويل، وزيادة التكلفة أكثر من 5 مرات لتصل 10.9 تريليون جنيه، بنهاية 2043، فضلا عن توقف ضخ استثمارات جديدة بعد 2028.
من المنتظر أن يصل استهلاك الغاز الطبيعى التراكمى إلى 925 بليون متر مكعب بحلول عام 2027 وحوالى 3 تريليونات متر مكعب بنهاية 2043، وتتجاوز هذه القيمة احتياطى الغاز بنحو 2.21 تريليون متر مكعب، وهو ما يحتاج إلى خطط للواردات المستقبلية من البلاد المنتجة للغاز الطبيعي، وستعانى ميزانية الدولة أعباء ضخمة لتغطية تكلفة الواردات نتيجة الاستهلاك المتزايد، وارتفاع الأسعار.
أما بالنسبة للسيناريو الثانى بالدراسة، فستبدأ سعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية فى استبدال %5 من توليد السعة المعتمدة على الغاز المتوقعة فى العام الحالى، لتصل إلى 358 ميجاوات فى السنة الأولى، تزداد سنويا إلى 69.2 جيجاوات بحلول عام 2027 نهاية خطة الحكومة.
وبما أن تكلفة الوحدة 0.53 جنيه مصرى لكل كيلووات ساعة، بالتحرك على السنوات المتوقعة من 2027-2014، ومن المتوقع أن تنخفض التكلفة من 0.51 جنيه مصرى إلى 0.32، بمتوسط انخفاض سنوى %4.
واعتباراً من عام 2028، من المنتظر مزيد من الانخفاض فى التكلفة لتصل إلى 0.28 جنيه، وتنخفض بمعدل سنوى متوسط %8 لتصل إلى 0.11 جنيه، بحلول عام 2036.
ووفقاً للدراسة بالنسبة للسيناريو الثانى، فقد يصل إجمالى الاستثمار لاستبدال سعة الطاقة الكهروضوئية إلى السعة المعتمدة على الغاز من 2013 إلى 2027 لنحو 347.6 مليار جنيه، بما فى ذلك تكلفة التمويل، فى حين إجمالى تكلفة الاستثمار التراكمى للسعة المعتمدة على الغاز من المتوقع أن ينخفض إلى 1.53 تريليون جنيه، بأقل من السيناريو الأول، وهو ما يحتاج إلى استثمار تراكمى بقيمة 1.87 تريليون جنيه للطاقة الكهروضوئية والسعة المعتمدة على الغاز.
وأشارت الدراسة إلى أنه بدءاً من عام 2028، من المتوقع أن يزداد الاستثمار التراكمى للطاقة الشمسية الكهروضوئية تدريجيا ليصل إلى 714 مليار جنيه؛ وأن يصل إجمالى تكلفة الاستثمار التراكمى للسعة المعتمدة على الغاز إلى 5.9 تريليون جنيه أقل من السيناريو الأول، باستثمار التراكمى 6.7 تريليون جنيه للطاقة الكهروضوئية والسعة المعتمدة على الغاز.
ووفقاً للدراسة سيعكس الاستبدال التدريجى للسعة المعتمدة على الغاز للطاقة الشمسية الكهروضوئية فوائد اقتصادية إيجابية كبيرة على المدى الطويل، فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل.
ومن المتوقع أن تكون تكلفة عدم التحول إلى الطاقة الشمسية ضخمة فى هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة، وستضطر مصر للحفاظ على إمدادات الطاقة أن تتكبد 2.17 تريليون جنيه حتى عام 2027، وهى أكبر من ضعف مجموع الناتج المحلى لمصر فى 2011، ما يعنى الاقتراض المباشر من المؤسسات المالية الاقليمية والدولية أو الاستفادة من السوق الدولية عن طريق إصدار سندات سيادية.
واقترحت الدراسة تعريفة 0.7 جنيه لكل كيلووات ساعة لتحفيز المستخدمين للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
ومع التوقعات بانخفاض تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، من المقترح أن تنخفض تعريفة التغذية، بمعدل سنوى %6، وبالتالى قد تصل تعريفة التغذية إلى 0.4 جنيه للكيلووات ساعة بحلول 2027، أى أعلى من تكلفة توليد الطاقة المعتمدة على الغاز، المتوقع أن تكون 0.69 جنيه فى 2027.
ويذكر أن الحكومة قد حاولت أن تحد من المخاطر لتسهيل مشاركة القطاع الخاص فى تطوير الطاقة المتجددة، حيث خصصت حوالى 7.600 كيلو متر مربع من أراض صحراوية للمشاريع المستقبلية، وحصلت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على جميع التصاريح لتخصيص الأراضى، وسوف يوقع اتفاقية لاستخدام الأراضى بالمنطقة المخصصة لكل مشروع مع المستثمر مجانا، على أن تسدد النفقات الفعلية فقط بعد تشغيل المشروع من خلال أقساط من 3 إلى 5 سنوات.
