استحداث بند لتأسيس الصندوق العقارى فى شكل شركة مساهمة لتمكينه من تملك الأصول
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد مشروع اللائحة الجديدة لصناديق الاستثمار، وتم عرضه على أحد اللجان الاستشارية المتخصصة لإبداء الرأى فيها، تمهيداً لرفعها إلى وزير الاستثمار.
علمت «البورصة» أن الملامح الرئيسية للائحة الجديدة تتضمن نصاً يسمح بتأسيس الصندوق فى شكل شركة مساهمة ليتماشى مع ما ورد بالقانون 95 لسنة 1992 وكذلك متطلبات السوق خاصة ما يتعلق بصناديق الاستثمار العقارية.
أكد مصدر مطلع بالهيئة أن مقترح اللائحة الجديدة نص على أن الصناديق العقارية لا يمكن تأسيسها سوى فى شكل شركة مساهمة، خاصة لأنها لن تستطيع ممارسة عملها الا من خلال منحها الحق، بموجب شخصيتها الاعتبارية، فى تسجيل الأصول المستثمر فيها باسم الصندوق، لذا هدفت اللائحة المقترحة إلى ايجاد الآليات لضمان ممارسة الصناديق العقارية لعملها، ما سيؤدى لاقبال كبير من جانب دوائر الاستثمار على تقديم طلبات تأسيس صناديق متخصصة فى القطاع العقارى لممارسة النشاط.
وتعد هذه الخطوة بمثابة بوابة جديدة لزيادة الاستثمارات العقارية فى مصر بشكل ضخم واعادة تدوير رؤوس الأموال المستثمرة فى هذا القطاع بشكل سريع، مما سيمكن القطاع العقارى من قيادة الاقتصاد المصري، فى ظل حجم التنمية الذى تتطلع له البلاد والفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على الاسكان، والطلب الذى تراكم خلال السنوات الأخيرة الماضية ولم يتم تفعيله بسبب ظروف الثورة.
وتتضمن المقترحات السماح للصندوق العقارى بالاستثمار فى عقارات يتم تملكها أو بناءها بغرض تأجيرها ثم بيعها، وفى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية بشرط أن تكون صادرة عن شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل فى المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية، كما له أن يستثمر صناديق استثمار عقارى أخرى، وفى السندات الصادرة عن الشركات العقارية والمضمونة بمحفظة قروض تمويل عقارى، وكذلك فى ودائع تحت الطلب وأذون الخزانة طبقاً للنسب التى يصدر بها الترخيص اللازم من الهيئة.
كما تشترط اللائحة الجديدة ان تكون الأصول العقارية التى يتعامل عليها الصندوق مسجلة بالشهر العقارى أو صادر قرار تخصيص سارى من احدى الجهات الحكومية المالكة للأراضي، واقترحت أن تكون صناديق الاستثمار العقارى مغلقة ذات مدة محددة.
ومنحت اللائحة مدير استثمار الصندوق الحق فى الاستعانة بجميع الخبرات المتخصصة فى إدارة الاستثمارات العقارية.
وتطلع عدد من شركات إدارة الأصول إلى تعديل اللائحة حتى يتسنى لها تأسيس صناديق استثمار عقاري، للاستفادة من الطلب المرتفع فى هذا القطاع والاهتمام اللافت به من جانب دوائر الاستثمار الخارجية خاصة الاقليمية، وبما يمكن الأفراد من الاستثمار فى هذا القطاع والاستفادة من عوائده.
وأكد عمرو أبو العينين، العضو المنتدب لشركة «سى أى أسيتس مانجيمنت» أن الشركة بانتظار اصدار اللائحة النهائية للصناديق العقارية لتتقدم بطلب الحصول على ترخيص لإصدار صندوق عقارى.
أضاف أن السوق المصرى لايزال يفتقد لأنواع كثيرة من الأدوات أبرزها الصناديق العقارية بينما استفادات البورصات الخليجية من تلك الأنواع من الصناديق التى ساهمت بشكل رئيسى فى بناء مدينة دبى العالمية خلال الـ 10 سنوات الماضية.
وأضاف أبو العينين أن وجود هذا النوع من الصناديق جاء متأخراً كثيراً الا أنه سيضيف عمقاً للسوق وسيساعد على جذب رؤوس أموال كبيرة.
وتتطلع عدد من شركات إدارة الأصول لتأسيس صناديق الاستثمار، منها شركة أكيومن.
