تناقش كلية الحقوق بجامعة المنصورة مطلع يناير المقبل رسالة دكتوراة بعنوان الإطار القانونى لعمليات التداول بالبورصة.
وتتناول رسالة الماجيستير للباحث خالد شعراوى، رئيس النيابة بنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة الأوراق المالية المتداولة فى البورصة، ونظم تداولها والقواعد القانونية التى تحكم عمليات تداول الأوراق المالية فى البورصة والجزاءات المترتبة على مخالفتها، والقواعد المنظمة لعمل الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والجزاءات المترتبة على الشركات حال مخالفتها هذه القواعد، ويأتى فى نهاية الأمر ضرورة تحديد الجهات الرقابية المختصة قانوناً برقابة عمليات تداول الأوراق المالية فى البورصة، وأدواتها فى أداء هذه الوظيفة، وما هى الممارسات المشروعة لتداول الأوراق المالية التى هى بمنأى عن التجريم أو المسئولية المدنية، والممارسات غير المشروعة التى ترتب على إثرها المسئولية المدنية والجنائية، وبعد ذلك يأتى دور التعرف على حقيقة الدور الذى يضطلع به القضاء فى مراقبة عمليات تداول الأوراق المالية فى البورصة.
تضم لجنة المناقشة د. رضا محمد إبراهيم عبيد، أستاذ القانون التجارى والبحرى وعميد كلية الحقوق جامعة بنى سويف الأسبق رئيساً وإشراف الأستاذ الدكتور عبدالفضيل محمد أحمد أستاذ القانون التجارى ووكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة الأسبق والأستاذ الدكتور حسين عبده الماحى، أستاذ ورئيس القانون التجارى وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الأسبق والدكتور أحمد باز متولى، مدرس القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة المنصورة.
وتنبع أهمية البحث من تداخل وتنوع أطراف عمليات تداول الأوراق المالية فى البورصة مع بعظها لبعض، حيث يلعب إعمال أثر القانون بشأن الرقابة على عمليات تداول الأوراق المالية فى البورصة، بل وإنفاذه يلعب دوراً مهماً فى سلامة عمليات التداول، وهو ما يلقى بظلاله على حماية حقوق المتعاملين فى البورصة، خاصة صغارهم الذين لا يملكون الخبرات الكافية التى تمكنهم من إدراك حقيقة بعض الأمور التى قد تؤدى بهم فى نهاية المطاف إلى خسارة أموالهم وثرواتهم خلال آجال قصيرة.
