اقترح رؤساء شركات سمسرة بضرورة أن تشمل الإفصاحات التى تعلن عن شركات السمسرة والمقتصرة حالياً على الترتيب فقط، الإعلان أيضاً عن الميزانيات باعتبار شركات السمسرة شأنها شأن أى مؤسسة مالية أخرى تتعامل مع مستثمرين لهم الحق فى معرفة الأداء المالى لها وتقييمه ومتابعة تطوره للاطمئنان على أموالهم وحتى يكون المستثمر أكثر قدرة على اختيار الشركات الجيدة.
وقال خالد عبدالرحمن، العضو المنتدب لشركة «التجارى الدولى» للسمسرة فى الأوراق المالية إن صناعة السمسرة فى مصر تحتاج إلى ثورة فى الإفصاحات، مشيراً إلى أن المستثمرين لا يعلمون شيئاً عن الشركات سوى الترتيب الدورى لحجم تنفيذاتها، وهو غير كافى لاختيار الشركة بدقة، فيجب أن تتوافر لدى العميل حزمة بيانات تساعد على تقييم شركات السمسرة والمفاضلة فيما بينها، مثل الملاءة المالية للشركات والغرامات الموقعة عليها وتطور رأسمالها والخدمات التى تقدمها.
وأيد معتصم الشهيدى، العضو المنتدب بشركة هوريزون لتداول الأوراق المالية نشر القوائم المالية لشركات السمسرة وزيادة الإفصاحات والالتزام بمبادئ الحكومة حتى يتسنى للعميل التقييم المستمر لأداء الشركة وبالتبعية دعم قرار بقائه فيها من عدمه.
فيما عارض حسين الشربينى، العضو المنتدب لشركة «فاروس» لتداول الأوراق المالية الإعلان عن ميزانية الشركات، مشيراً إلى أنها كيانات مغلقة غير مقيدة فى البورصة، وبالتالى لا يمكن إلزامها بالإعلان عن القوائم المالية، خاصة أنها ترسل بشكل دورى للبورصة والهيئة.
واقترح أن تقوم البورصة فى المقابل بإعداد جدول للمقارنة بين الشركات من حيث الخدمات التى تقدمها والجزاءات الموقعة عليها والملاءة المالية للشركات، وذلك فى إطار تلبية المطالب بتوفير بيانات عن شركات السمسرة للسماح للعملاء بالمفاضلة فيما بينها.
وقال أحمد أبو حسين، العضو المنتدب لشركة «القاهرة» لتداول الأوراق المالية إن حسابات الشركات وقوائمها المالية تعد معلومات سرية لا يمكن نشرها على الملأ، لعدم إتاحتها للشركات المنافسة، كما أنه يمكن للعميل أن يستفسر عن المركز المالى للشركة قبل التعاقد معها.
ويرى أبو حسين أنه من المنطقى نشر الملاءة المالية للشركات، وهو ما يعد الأهم للعميل، لأن الملاءة تكشف مدى قدرة الشركة على تغطية أموال عملائها.
وأضاف أن العديد من الشركات تخسر رغم تمتعها بملاءة مالية قوية والعكس أيضاً، لذا رأى أن القوائم المالية للشركات لن يفيد بشىء.
