قال أسامة صالح، وزير الاستثمار ، إن شركات قطاع الاعمال العام انتهت من دراسات جدوى 19 مشروعاً استثمارياً سيتم طرحها أمام 500 مستثمر فى الملتقى الاستثمارى الخليجى غدا.
وتابع صالح، فى حوار تنشره “البورصة” غداً، أن المشروعات تتضمن مصنعاً لانتاج كربونات الصوديوم ومحطة حاويات بشرق بورسعيد ومشروع لانتاج إطارات السيارات.
تتضمن قائمة المشروعات مشروع مبانى خراسانية سابقة التجهيز، و5 مشروعات سياحية، كشفت عنها ” البورصة” أمس، و4 مشروعات للشركة القابضة للتأمين، منها مبنى متعدد الاستخدامات على كورنيش النيل بروض الفرج، وتأسيس شركات فى مجال التأجير التمويلى والتأمين التكافلي، وشركة لإعادة التأمين، فضلا عن مشروع انشاء صومعة معدنية للحبوب سعة 200 ألف طن بميناء دمياط.
على جانب آخر، قدر وزير الاستثمار حجم الوفورات التى حققتها الخزانة العامة من تراجع تكلفة الدين الحكومى بـ30 مليار جنيه، وقال إن كل خفض %1 فى سعر فائدة الاقتراض يوفر للخزانة العامة 10 مليارات جنيه خلال عام.
وتوقع الوزير أن يصل عجز الموازنة خلال العام الجارى الى %10 مقابل %14 العام الماضى.
وتابع ” المفاوضات لاتزال مستمرة مع الاخوة العرب للحصول على مساعدات واستثمارات جديدة “. تبلغ قيمة رؤوس أموال الشركات السعودية التى تستثمر فى مصر 5 مليارات دولار والامارات نحو 4.8 مليار دولار والكويت حوالى 3.2 مليار دولار.
كانت السعودية والامارات والكويت قد قدمت 12 مليار دولار لمصر عقب عزل الرئيس محمد مرسى فى يوليو الماضي.
ورأى صالح أن قانون حماية متخذى القرار فى الدولة بات حتميا فى التوقيت الحالى، فالحكومة لا تسعى لتحصين رجالها أو تأمين نفسها بل تستهدف إزالة الرعب الذى يسيطر على الوزراء وكبار المسئولين ويحجم قراراتهم.
وشدد الوزير على ضرورة الفصل بين العلاقات بين الدول وبين المستثمرين، فعلاقات المستثمرين القطريين والأتراك بالسوق المصرى لاتزال قائمة بعيداً عن العلاقات السياسية المضطربة حالياً بينها وبين مصر.
يشارك فى الملتقى الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، وأسامة صالح وزير الاستثمار، والدكتور أحمد جلال وزير المالية، والدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزى، والسيد عمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور.
ويتناول المنتدى على مدار يومى 4 و5 ديسمبر العديد من المحاور، فى مقدمتها “الاستثمار فى مصر.. السياسات ووجهات النظر”، و”الاستراتيجية الاقتصادية فى مصر”، وكذلك “دور الاستثمار فى زيادة التنمية والدخل وتوفير فرص العمل”، فضلاً عن “الجهود المبذولة لتحسين المشهد الاستثمارى – مؤسسياً وتنظيمياً.
